« اليهما » به حرام و حلال عائد است .
قوله : و وجود القسمين فيه بالفعل : ضمير در « فيه » به شىء راجع است .
قوله : لا مردّدا بينهما : يعنى لا انّ الشّيء مردّد بين الحرام و الحلال .
قوله : اذ لا تقسيم مع التّرديد : يعنى دليل بر اينكه مراد از « شىء » شىء مردّد بين حرام و حلال نيست آنست كه امام عليه السّلام « شىء » را به دو قسم فعلى حرام و حلال تقسيم نموده است درحالىكه با ترديد تقسيم سازش ندارد يعنى امرى را كه مردّد است بين حرام يا حلال نمىتوان گفت بر دو قسم است :
قسمى از آن حلال و قسم ديگرش حرام مىباشد .
قوله : و كون الشّيء مقسما لحكمين الخ : حاصل مقصود اينست كه :
با ترديد نيز مىتوان به بيانى كه خود مستدلّ ايراد نمود تقسيم را عملى كرد و آن اينست كه مىگوئيم :
مقسم را « شىء » قرار مىدهيم و در مقام تقسيم مىگوئيم :
شىء يا حرام است و يا حلال به اين معنا كه جايز است بگوئيم يا حلال است و يا حرام مىباشد .
مرحوم مصنّف در مقابل اين بيان مىفرماين :
تقرير مذكور معناى محصّل و قابل توجّه و اعتمادى ندارد على الخصوص با تفسيرى كه بعدا به دنبالش آورده و گفته شده است كه براى ما جايز است كه بگوئيم شىء يا حلال بوده و يا حرام مىباشد .
چه آنكه تقسيم به دو حكم حلال و حرام كه به عقيده ما در واقع همان ترديد بوده نه تقسيم و تقرير مذكور وافى و كافى در تقسيم قرار دادن آن نمىباشد امر لازم و قهرى بوده نه جايز ازاينرو تعبير به جواز صحيح نيست .
متن : و على ما ذكرنا فالمعنى و اللّه العالم :
انّ كلّ كلّى فيه قسم حلال و قسم حرام كمطلق لحم الغنم المشترك بين المذكّى و الميتة فهذا الكلّىّ لك حلال الى ان تعرف القسم الحرام معيّنا فى الخارج فتدعه .
و على الاستخدام يكون المراد :
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 195
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٩٥