شرح مقصود
حاصل فرموده مصنّف ( ره ) اينست كه :
طبق گفته ما بين ضمير و مرجع در حديث تنافر و تنافى مىباشد زيرا اگر مقصود از « شىء » آنطورى كه شارح وافيه گفته خصوص مشتبه باشد عود ضمير به آن به ملاحظه تبعيض بودن « من » صحيح و مستقيم نمىباشد فلذا براى رفع تنافر و تهافت لازم است به يكى از دو علاج ذيل مبادرت ورزيد :
الف : آنكه بگوئيم مقصود از « شىء » خصوص مشتبه نبوده بلكه امر كلّى مىباشد چنانچه شرحش گذشت لذا معناى حديث طبق اين تقرير چنين مىشود :
هر امر كلّى كه داراى دو قسم حلال و حرام بوده اگر در فردى از آن شكّ و ترديد داشتيم كه از افراد حلال بوده يا در رديف مصاديق حرام است شرعا حلال بوده تا زمانى كه علم به حرمتش پيدا شود .
ب : آنكه مراد از « شىء » همان خصوص مشتبه و جزئى خارجى باشد ولى از ضمير راجع به آن امر كلّى اراده كنيم بنابراين معناى حديث چنين مىشود .
هر فرد مشكوك و مشتبهى كه در نوعش دو قسم حرام و حلال باشد جزئى مشكوك مذكور حلال بوده تا آنكه به قسم حرام آن در خارج علم حاصل گردد .
و چنانچه ملاحظه مىشود طبق هركدام از دو معنا حديث به شبهه موضوعى اختصاص پيدا كرده و از مورد بحث ما منصرف است .
و وجه اين اختصاص همان است كه قبلا اشاره شد و آن اينست كه حديث حكم موردى را بيان مىكند كه شىء داراى دو قسم حلال و حرام فعلى بوده حال در فردى از افراد و موضوعى از موضوعاتش شكّ و شبهه حاصل شده كه در كداميك از اين دو داخل است و اين معنا صرفا در شبهه موضوعيّه متصوّر بوده و در شبهات حكميّه اساسا قابل تصوير نيست .
قوله : و على الاستخدام : يعنى بنا بر اينكه در ضمير باستخدام قائل شويم .
متن : و امّا ما ذكره المستدلّ من انّ المراد من وجود الحلال و الحرام فيه احتماله و صلاحيّته لهما فهو مخالف لظاهر القضيّة و لضمير « منه » و لو على الاستخدام .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 197
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٩٧