حرمت باعتبار برخى ديگر صحيح باشد لذا اگر در پارهاى ديگر از افراد مشكوك و مردّد باشيم كه آيا از افراد حلال بوده يا در زمره مصاديق حرام قرار دارند به مقتضاى حديث حكم به حلّيّت آنها نموده و بدينوسيله از افراد حلال قرارشان مىدهيم .
سپس مرحوم مصنّف در تضعيف اين استشهاد و شكستن صولت آن مىفرماين :
البتّه لفظ « منه » در بعضى از نسخ وارد نشده و بنابراين نمىتوان به شارح وافيه اشكال نمود كه مقصود از « شىء » خصوص دو مشتبه مزبور نيست .
قوله : الظّاهر انّ المراد بالشّيء الخ : وجه ظهور وقوع كلمه « منه » در اين حديث است .
قوله : ليس هو خصوص المشتبه : يعنى خصوص مردّد و مجهول بلكه مقصود از آن امر كلّى است كه مشتبه يكى از مصاديقش بوده و در تحت آن داخل مىباشد به اين نحو كه برايش سه فرد تصوير مىكنيم :
1 - فرد معلوم الحلّيّة .
2 - فرد معلوم الحرمة .
3 - فرد مشكوك و مشتبه الحلّيّة و الحرمة .
و به مقتضاى حديث مىگوئيم فرد مشكوك نيز داخل در معلوم الحلّيّة است مگر آنكه به حرمتش علم و قطع حاصل نمائيم .
قوله : على ما مثّله بهما : ضمير فاعلى در « مثّله » به شارح وافيه و ضمير مفعولى آن به « ماء موصوله » و در « بهما » به لحم المشترى و لحم الحمير راجع است .
قوله : اذ لا يستقيم ارجاع الضّمير الخ : و وجه عدم استقامت اينست كه اين دو فرد خاصّى هستند كه حكمشان مجهول و مردّد است يعنى يا حلال بوده و يا حرام مىباشند درحالىكه كلمه « من » در « منه » تبعيضيّه بوده و ظاهرش اينست كه مرجع ضمير بايد امر كلّى بوده كه تقسيمش به هر دو قسم فعلى باشد .
قوله : و ايضا الظّاهر انّ المراد الخ : اين عبارت اشاره است به دليل دوّم بر اينكه مراد از « شىء » خصوص فرد مشتبه نبوده بلكه مقصود از آن امر كلّى است كه مشتبه نيز در تحت آن داخلست .
قوله : كونه منقسما اليهما : ضمير در « كونه » به « شىء » راجع بوده و در
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 194
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٩٤