قوله : يكون بعض انواعها و اصنافها : هر دو ضمير مؤنّث به « افعال » راجع است .
قوله : و بعضها حراما : ضمير مؤنّث به « انواع » و « اصناف » راجع است .
قوله : و اشتركت فى انّ الحكم الشّرعى : ضمير مؤنّث در « اشتركت » به افعال راجع است .
متن : اقول
الظّاهر انّ المراد بالشّيء ليس هو خصوص المشتبه كاللّحم المشترى و لحم الحمير على ما مثّله بهما اذ لا يستقيم ارجاع الضّمير فى « منه » اليهما ، لكنّ لفظة « منه » ليس فى بعض النّسخ .
و ايضا الظّاهر انّ المراد بقوله عليه السّلام « فيه حلال و حرام » كونه منقسما اليهما و وجود القسمين فيه بالفعل لا مردّدا بينهما ، اذ لا تقسيم مع التّرديد اصلا لا ذهنا و لا خارجا و كون الشّيء مقسما لحكمين كما ذكره المستدلّ لم يعلم له معنى محصّل خصوصا مع قوله قدّس سرّه انّه يجوز لنا ذلك ، لانّ التّقسيم الى الحكمين الّذى هو فى الحقيقة ترديد لا تقسيم امر لازم قهرىّ لا جائز لنا .
ترجمه :
مقاله مرحوم مصنّف در ارتباط با معناى حديث شريف
مرحوم مصنّف مىفرماين :
ظاهرا مقصود از « شىء » خصوص موضوع مشتبه همچون گوشتى كه از بازار خريده مىشود و در مذكّى و ميته بودنش ترديد بوده و نيز مثل گوشت حمار طبق مثالى كه شارح وافيه ذكر نموده نمىباشد ، زيرا ضمير مجرورى در « منه » را صحيح نيست به اين دو ارجاع داد ولى لفظ « منه » در بعضى از نسخ نبوده و حديث خالى از آن ثبت و ضبط شده است و نيز مقصود از « فيه حلال و حرام » ظاهرا آنست كه شىء به اين دو منقسم شده و هر دو قسم در آن فعلى باشند نه آنكه مردّد بين اين دو و بنحو غير معيّن يكى از آنها باشد چه آنكه با ترديد تقسيم اصلا صورت نمىگيرد نه در ذهن و نه در خارج .