و اينكه مستدلّ فرمود :
معناى « كلّ شىء فيه حلال و حرام » معنايش اينست كه بتوان « شىء » را مقسم براى دو حكم حلال و حرام قرار داد و در نتيجه بگوئيم : يا حلال است و يا حرام .
معناى محصّل و مفهومى نداشته خصوصا با ملاحظه اين عبارت از ايشان كه فرمود :
« بمعنى انّه يجوز لنا ذلك » يعنى براى ما جايز باشد كه آن را به حلال و حرام تقسيم كنيم .
و وجه بىمعنا بودن و در واقع صحيح نبودن آنست كه تقسيم شىء به دو حكم و گفتن اين عبارت :
يا حلال است و يا حرام كه در واقع اين تقسيم نبوده بلكه ترديد مىباشد امرى است لازم و قهرى نه جايز و ممكن .
شرح مقصود
ظاهرا مرحوم مصنّف در اين مقام بصدد ردّ مقاله شارح وافيه است كه فرمود :
روايت بر مثل گوشت خريدارىشده از بازار و نيز گوشت حمار صادق است چه آنكه درباره هريك از اين دو گوشت مىتوان گفت :
هريك از اين دو شىء هستند كه در آنها حلال و حرام وجود دارد .
و حاصل ردّ اينست كه :
نمىتوان هيچيك از اين دو را مقسم براى حلال و حرام قرار داد بلكه احتمالا ممكنست هركدام يا حلال باشند و يا حرام و به عبارت ديگر :
حلال و حرام دو قسم فعلى در اين دو نبوده بلكه بنحو احتمال و ترديد مىباشند و پرواضح است كه شىء مردّد بين دو امر را نمىتوان به آن دو تقسيم نمود .
و دليلى كه مرحوم مصنّف براى فرموده خويش به آن استشهاد مىفرماين كلمه « منه » است كه در اين حديث وارد شده چه آنكه وجود اين كلمه باعث آن شده كه شىء را ظاهر در امر كلّى قرار داده تا اتّصافش به حلّيّت به ملاحظه بعضى افراد و
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 193
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٩٣