قوله : بل هو مع بيان ما فيه الاشتباه : ضمير « هو » به احتراز راجع است .
قوله : فصار الحاصل : يعنى فصار الّذى حصل من هذا الوصف مع موصوفه .
قوله : سواء علم حكم كلّىّ فوقه او تحته : ضمير در « فوقه » و « تحته » بمشتبه راجع است و اين هر دو شقّ مثال است براى شبهه موضوعيّه چنانچه در شرح گذشت .
قوله : بحيث لو فرض العلم باندراجه تحته : ضمير در « اندراجه » به « ما اشتبه حكمه » و در « تحته » به « كلّى » عود مىنمايد .
قوله : او تحقّقه فى ضمنه : ضمير در « تحقّقه » به « ما اشتبه حكمه » و در « ضمنه » به كلّى عائد است .
قوله : لعلم حكمه : ضمير در « حكمه » به « ما اشتبه حكمه » راجع است .
قوله : ام لا : يعنى شبهه حكميّه باشد مانند دو مثالى كه بعدا ذكر مىگردد يعنى مثال « شرب توتون » و مثال « لحم حمير » .
قوله : و لا تدرى المعيّن منهما : ضمير در « منهما » به حلال و حرام راجع است .
قوله : فيقال حينئذ : يعنى حين يكون المراد بيان ما فيه الاشتباه ايضا .
و ممكنست بگوئيم معناى آن اينست : حين تعميم الحكم بالحلّيّة بالنّسبة الى الشّبهة الموضوعيّة و الحكميّة و ظاهرا معناى دوّم بهتر بلكه متعيّن مىباشد .
قوله : ان لم نقل بوضوحه : يعنى وضوح لحم الحمير .
قوله : و شككنا فيه : ضمير در « فيه » به لحم الحمير راجع بوده و اين جمله عطف تفسير براى « لم نقل بوضوحه » است .
قوله : لانّه يصدق على كلّ منها : ضمير در « لانّه » به معناى « شأن » بوده و در « منها » به هر سه مثال راجع است .
قوله : بمعنى انّه يجوز لنا ان نجعله مقسما لحكمين : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد و ضمير در « نجعله » به « شىء فيه حلال و حرام » راجع است و منظور از « حكمين » حلّيّت و حرمت است .
قوله : فنقول هو امّا حلال و امّا حرام : ضمير « هو » به « شىء » راجع است .
قوله : و انّه يكون من جملة الافعال الخ : كلمه « انّه » بفتح همزه بوده و با اسم و خبرش معطوف است به جمله « هو امّا حلال و امّا حرام » .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 191
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٩١