مشتبه يا حكم كلّى تحت آن محرز و مشخّص بوده يا چنين نباشد و به عبارت ديگر شبهه حكميّه بوده و يا موضوعى باشد .
مثال موردى كه حكم كلّى فوق معلوم باشد همچون گوشتى كه شخص از بازار مىخرد و از نظر مذكّى يا ميته بودن مشتبه است چه آنكه در اين مثال مكلّف هم حكم كلّى مذكّى را كه حلّيّت است دانسته و هم به حكم كلّى ميته كه حرمت باشد آگاه است منتهى نمىداند كه اين گوشتى كه خريده از مصاديق كداميك است و به عبارت ديگر شبههاش موضوعى مىباشد .
مثال موردى كه حكم كلّى تحت معلوم باشد مانند مطلق گوشت بعنوان جنس كه در تحت آن دو موضوع كلّى يعنى گوشت مذكّى و گوشت ميته قرار گرفته كه حكم هريك معلوم و مشخّص است ولى مكلّف نمىداند كه جنس گوشت كه در ضمن فرد مشكوك تحقّق دارد با كداميك از دو موضوع واقع در تحت آن منطبق است يعنى فرد مشكوك از كداميك از آن دو است و به عبارت روشنتر شبهه در اين فرض نيز موضوعيّه مىشود فلذا اگر مكلّف به واسطه اماره و حجّتى بعدا به ميته يا مذكّى بودن گوشت خريدهشده علم پيدا كند در حكمش هرگز مردّد و متحيّر نمىباشد و امّا مثال شبهه حكميّه همچون استعمال دخانيّات كه اساسا مكلّف در حكم آن مشكوك مىباشد و از جعل حرمت يا حلّيّت آن رأسا بىاطّلاع و بىخبر است و يا مانند تناول گوشت حمار كه بفرض مشكوك بودن حكمش مىتوان آن را از موارد شبهات حكميّه قرار داد چه آنكه حديث در تمام اين سه مثال صادق مىباشد يعنى در حقّ هريك از گوشت خريدارىشده و نيز شرب توتون و گوشت حمار صادق است بگوئيم :
موضوعات و اشيائى هستند كه از نظر حكم محتمل الحرمة و الحلّيّة مىباشند منتهى منشا شبهه در گوشت خريدهشده امور خارجى بوده فلذا شبهه در آن موضوعى است و در دو مثال ديگر يعنى شرب توتون و گوشت حمار به ملاحظه آنكه منشا عدم نصّ مىباشد شبهه حكميّه است .
قوله : و ليس الغرض من ذكر الوصف : مراد از « وصف » « فيه حلال و حرام است » كه موصوفش « شىء » مىباشد چه آنكه از نظر قواعد ادب اين جمله ظرفيّه با متعلّقش كه « استقرّ » باشد صفت براى نكره يعنى « شىء » است .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 190
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٩٠