تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
شرح مقصود توضيح فرموده مستدلّ و شرح مرام وى از عبارات مذكور اينست كه : عبارت « فيه حلال و حرام » صفت است براى « كلّ شىء » و در محلّش مقرّر است كه وصف را گاهى به منظور احتراز از موضوعى كه فاقد وصف است آورده چنانچه مىگويند : اكرم رجلا عالما يعنى مرد عالم و دانشمند را اكرام كن و از اكرام جاهل حذر و اجتناب نما چنانچه در اصول مقرّر است كه وصف دلالت بر مفهوم و سلب حكم از غير موصوف دارد و زمانى آن را به قصد بيان موضوع و تنقيح مورد حكم مىآورند چنانچه در مثال : ان رزقت ولدا ذكورا فاختنه . يعنى اگر خداوند متعال فرزند ذكورى بشما عنايت فرمود پس او را ختنه بنما . قيد « ذكورا » براى احتراز از « اناثا » نبوده بلكه غرض بيان اين نكته است كه موضوع ختان و مورد آن فرزند ذكور است . و در برخى از اوقات غرض از آوردن وصف هر دو جهت مىباشد چنانچه در مورد بحث حديث شريف از اين قبيل مىباشد يعنى قيد « فيه حلال و حرام » تنها براى احتراز از موضوعى كه اين صفت در آن تحقّق ندارد همچون افعال اضطرارى و اعيانى كه متعلّق فعل مكلّف نيستند نمىباشد بلكه علاوه بر آن غرض اينست كه مورد اشتباه و موضوع آن را منقّح و مشخّص نمايند يعنى بدين‌وسيله امام عليه السّلام اظهار نموده‌اند كه مورد اشتباه كه محكوم به حلّيّت است چه موضوعى مىباشد و پس از تنقيح آن تميّز و تشخّصش قهرى و ضرورى مىگردد . باتوجّه به اين معنا بايد بگوئيم حاصل مراد از اين موصوف و صفت آنست كه : هر شيئى كه حكم آن مشتبه و مجهول باشد مشروط به اينكه احتمال حلال و حرام در آن مساوى بوده به اين معنا به همان مقدار احتمالى كه در ارتباط با حرمتش داده مىشود احتمال حلّيّت نيز در آن وجود داشته باشد ظاهرا محكوم به حلّيّت بوده و احكام حلال برآن بار مىشود و در اين حكم فرقى نيست بين آنكه حكم كلّى فوق