حكم قطع با تمام تفاصيل و جزئيّاتش قبلا نقل شد .
و حكم شكّ در آينده انشاءالله بيان خواهد گرديد .
و امّا ظنّ : بايد گفت ظنون بر دو قسمند :
ظنون معتبر ، و ظنون غير معتبر .
احكام ظنون معتبر نيز قبلا بتفصيل گذشت و امّا احكام ظنون غير معتبر :
مقصود از اين قسم ظنونى است كه دليل خاصّ بر حجّت بودنشان در دست نيست اگرچه بنا بر رأى قائلين بانسداد از باب مطلق ظنّ كه حجّت مىدانند معتبر و قابل اعتناء هستند بنابراين طبق عقيده قائلين بانفتاح به اين قسم از ظنون اعتناء و اعتبارى نبوده و از نظر حكم همچون شكّ مىباشند .
وجه تساوى ظنّ غير معتبر با شكّ
ظنّى كه دليلى بر اعتبارش در دست نيست اگرچه همچون ظنّ معتبر از واقع بكشف ظنّى پرده برمىدارد و نماينده آن است ولى بحسب فرض چون شارع مقدّس آن را طريق بواقع و كاشف از آن ندانسته كاشفيّت ذاتى آن تنزيلا ساقط مىگردد پس وجود كشف در آن همچون عدمش مىباشد ازاينرو از نظر حكم مانند شكّ مىشود فلذا همانطورىكه در احكام مشكوكه از قبيل وجوب و حرمت در موارد شكّ نسبت به تكليف يا مكلّف به باصل مناسب با اين موارد عمل مىگردد عينا در ظنّ غير معتبر نيز حكم همين است چنانچه وهم نيز داراى همين حكم بوده و در موردش به اصولى كه در موارد شكوك عمل مىشود ، عمل مىگردد .
متن : و ممّا ذكرنا من تأخّر مرتبة الحكم الظّاهرى عن الحكم الواقعى لاجل تقيّد موضوعه بالشّكّ فى الحكم الواقعى يظهر لك وجه تقديم الادلّة على الاصول ، لانّ موضوع الاصول يرتفع بوجود الدّليل فلا معارضة بينهما لا لعدم اتّحاد الموضوع ، بل لارتفاع موضوع الاصل و هو الشّكّ بوجود الدّليل .