كه متعلّق فعل مكلّف قرار گرفته و به حلّيّت و حرمت موصوف است وقتى حكم خاصّ به آن يعنى حلّيّت و حرمتش معلوم نباشد ، پس آن حلال است .
بنابراين معنا موضوعى كه متّصف به هر دو يعنى حلال و حرام نمىشود همچون افعال اضطرارى و اعيان و ذواتى كه متعلّق فعل مكلّف اساسا قرار نمىگيرند و نيز اشيائى كه فقط حلال بوده و حرام نداشته يا حرام بوده و حلال نداشته از مورد روايت خارج مىباشند .
شرح مقصود
مرحوم فاضل تونى در كتاب وافيه به صحيحه عبد اللّه بن سنان از مولانا امام صادق عليه السّلام كه از كتاب كافى شريف نقل شده بر برائت استدلال نموده است و شارح اين كتاب يعنى مرحوم سيّد صدر وى را بر اين استدلال تقرير و تثبيت نموده است و نيز مرحوم فاضل نراقى در كتاب مناهج الاصول استدلال به اين حديث شريف را به شش وجه تقرير و تثبيت كرده است .
تقريب استدلال به صحيحه مذكور
حاصل استدلال مرحوم تونى در وافيه به اين حديث آنست كه ابتداء در معناى حديث ايشان چنين فرموده :
معناى حديث آنست كه هر فعلى از افعال و هر عينى از اعيان كه متعلّق فعل مكلّف قرار گرفته و گاه به حرمت و زمانى به حلّيّت متّصف مىشود وقتى يكى از اين دو معلوم نباشد محكوم به حلّيّت است .
پس مورد حديث بايد موضوعى باشد كه احتمال اتّصاف به هريك از حلّيّت و حرمت را داشته باشد ازاينرو دو موضوع از مورد اين روايت خارج شده و مشمول آن واقع نمىشوند :
1 - افعال اضطرارى و اعيانى كه هرگز متعلّق فعل مكلّف واقع نشده تا صلاحيّت براى اتّصاف به حلّيّت و حرمت را داشته باشند چه آنكه افعال اضطرارى قطعا و بدون شكّ جايز و مباح بوده و اعيان مزبور نيز به ملاحظه عدم ابتلاء مكلّف به آن از مورد تكليف خارج هستند .