هر دو مورد چه جاهل به حكم و چه جاهل بموضوع در فرض ترديد و شكّ بر احتياط قادر بوده و در صورت غفلت هيچيك برآن متمكّن نمىباشند پس چطور در روايت حكم به اهونيّت جهل به حرمت شده و آن را به ملاحظه عدم قدرت جاهل به حكم بر احتياط سهلالمعونهتر از جهل بموضوع تلقّى نموده است به اينكه اين لحاظ و علّت در هر دو مشترك و جارى است .
قوله : فتدبّر فيه و فى دفعه : كلمه « فتدبّر » اشاره است به اشكالاتى كه بر روايت متوجّه است و آن اشكالاتى است كه ذكر شد .
و امّا دفع اشكالات :
مرحوم حاج آقا رضا در حاشيه مىفرماين :
دفع اشكال به اينست كه : مقصود از جهالت مطلق جهالت بوده كه شامل متردّد و غافل هر دو مىشود ازاينرو مراد به جاهل شخص مقابل عالم است اعم از آنكه عالم غافل بوده يا مردّد باشد منتهى بايد گفت براى كسى كه به حرمت تزويج با زنى كه در عدّه وفات شوهرش هست جاهل باشد مصداقى پيدا نمىشود مگر آنكه از اصل تشريع عدّه غافل باشد چه آنكه حرمت تزويج معتدّه از ضروريّات و امور بديهيّهاى است كه بر احدى مخفى و پنهان نمىباشد بخلاف جاهل بموضوع و اينكه زن در عدّه است با علمش به حكم چه آنكه در اينجا به عكس است زيرا شخصى كه به حرمت تزويج معتدّه علم دارد قطعا در وقت تزويج به ثيّب بودن يا بكارت و اينكه وى در تزويج مانع داشته يا بلامانع است التفات دارد بنابراين جهلش به اينكه او در عدّه هست غالبا با تردّد و شكّ جامع شده نه با غفلت .
بلى : البتّه اين جهل با اعتقاد خلاف كه در حكم غفلت است گاهى جمع مىشود امّا اين فرض نادر و عزيز الوجودى است كه نمىتوان روايت را برآن حمل كرد چه آنكه اطلاق روايات و اخبار منزّل بر فرد غالب مىباشد .
در نتيجه بايد بگوئيم : تنزيل جهل به عدّه را بر متردّد و جهل به حرمت را بر غافل مستلزم تفكيك در جهالت نبوده بلكه جهل در هر دو مورد به معناى عدم العلم است منتهى اختلاف در دو مورد ناشى از خصوصيّتى است كه در اين دو مورد وجود دارد .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 184
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٨٤