با چنين جهلى با زن در حال عدّه ازدواج نمود اين جهل ، عبارتست از جهل به حكم فلذا سائل را اگر در مورد روايت چنين فرض كنيم بايد در حقّش بگوئيم جاهل مقصّر بوده و از اين حيث كه حكم را از امام عليه السّلام نپرسيده معاقب و مؤاخذ است چه آنكه فحص از احكام و پىگيرى از آنها بر هر جاهلى لازم و واجب است و از اين گذشته عقدى را هم كه واقع ساخته به مقتضاى اصالة عدم التّأثير صحيح نبوده و پس از انقضاء عدّه دوباره بايد عقد را استيناف كند .
و مؤيّدى كه براى ارتكاب عصيان اين سائل در مورد روايت مىتوان آورد آنست كه حكم لزوم عدّه بر زن معتده و عدم جواز عقدش در آن از احكام رائج و دارج بين مسلمين بوده و نوعا مورد ابتلاء مىباشد ازاينرو جهل به آن خود كاشف بارزى است بر تقصير سائل در تفحّص از آن .
3 - شقوقى كه در مورد روايت تقرير شد و احكامى كه ذكر گرديد در فرضى مىباشد كه سائل شاكّ و جاهل به آنها بوده ولى درعينحال التفات به جهل خود داشته باشد ، حال اگر وى را غافل يا معتقد به جواز عقد در عدّه بدانيم قطعا از مورد مسئله برائت خارج است زيرا چنين كسى قادر بر احتياط نبوده و هرگز اخبارىها نيز احتياط را بر وى لازم و واجب نمىدانند ، در نتيجه روايت از حيّز استدلال ساقط شده و مجتهدين جهت اثبات برائت به آن نمىتوانند تمسّك كنند .
4 - اين فقره از حديث يعنى « الجهالة بانّ اللّه حرّم عليه ذلك » را مىتوان حمل بر غافل نمود و شاهد بر اين حمل تعليلى است كه امام عليه السّلام بعد از آن آورده و فرمودهاند :
« لانّه لا يقدر معها على الاحتياط » .
البتّه مخفى نباشد كه سائل در مورد روايت دو جهل داشته :
يكى جهل به حكم يعنى جهل به حرمت زن در عدّه بر وى و ديگرى جهل به اينكه زن در عدّه مىباشد كه جهل بموضوع محسوب مىگردد .
حال اگر جهل اوّلى را به قرينه تعليل حمل بر غفلت نمائيم اين معنا دليل مىشود كه مرد در جهل به اينكه زن در عدّه است قادر بر احتياط مىباشد يعنى غافل نبوده چه آنكه تخصيص دادن جاهل به حرمت را به تعليل و منصرف دانستن علّت را از جاهل به عدّه ( جهل بموضوع ) مفيد اين امر مىباشد ، در نتيجه جاهل به عدّه را
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 181
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٨١