نمىتوان بر غافل محمول دانست و اين خود اشكالى است كه به روايت متوجّه مىشود و حاصل آن تفكيك دو جهالت از يكديگر مىباشد يعنى جهالت در حكم به معناى غفلت بوده و در ناحيه موضوع به معناى ملتفت شاكّ مىباشد .
قوله : و يشهد له ايضا : ضمير در « له » به كون المراد من المعذوريّة عدم حرمتها عليه مىباشد .
قوله : نعم انّه اذا انقضت عدّتها : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » بوده و در « عدّتها » به مرئه عود مىكند .
قوله : فهو معذور فى ان يزوّجها : ضمير « هو » به رجل عاقد عود مىكند .
قوله : و كذا مع الجهل باصل العدّة : يعنى اگر فرض كنيم كه سائل باصل عدّه و لزوم آن جاهل بوده باز شبهه حكميّه بوده و وى بايد معاقب و مؤاخذ باشد زيرا در سؤال نمودن و رفع جهل از خويش تقصير كرده است .
قوله : لوجوب الفحص : علّت است براى « و كذا مع الجهل » .
قوله : و عليه يحمل تعليل الخ : ضمير در « عليه » به غافل راجع است .
قوله : فلا يجوز حمله على الغافل : ضمير در « حمله » به جهل در حكم راجع است .
مؤلّف گويد :
وجه عدم جواز اين حمل آنست كه در صورت چنين حملى لازم مىآيد كه بين دو فقره از روايت منافات حاصل شود زيرا اگر جاهل را بر غافل حمل كنيم ناچاريم كه بگوئيم تعليل به عدم قدرت بر احتياط اختصاص به جاهل به حكم نداشته بلكه شامل جاهل بموضوع نيز مىشود و در غير اين صورت لازمهاش تفكيك بين جهل به حكم و جهل بموضوع مىشود زيرا مقصود از جهل به حكم غفلت و از جهل بموضوع شكّ با التفات به آن مىباشد .
قوله : الّا انّه اشكال يرد على الرّواية على كلّ تقدير : ضمير در « انّه » به تخصيص دادن جاهل به حرمت به تعليل مذكور در روايت راجع است و حاصل مراد مصنّف ( ره ) اينست كه :
تخصيص دادن جاهل به حرمت به تعليل وارد در روايت مستلزم اشكالى است كه بهر تقديرى كه قائل شويم متوجّه به روايت مىباشد .
مرحوم محقّق خراسانى در حاشيه مىفرماين :
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 182
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٨٢