روشن بوده و نفس اين معنا خود كاشف است از تقصير و كوتاهى سائل در ندانستن آن .
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
تقرير و بيانى كه در اطراف اين حديث نموديم در فرضى بود كه سائل جاهل ملتفت منتهى شاكّ در مسئله باشد ، حال اگر وى را غافل يا معتقد بجواز عقد بدانيم و چنين فرضش نمائيم قطعا از مورد مسئله برائت خارج مىشود زيرا در حقّ اين قبيل افراد نمىتوان وجوب احتياط را قائل شد چون برآن قادر و متمكّن نيستند و بر همين غافل يا معتقد بجواز عقد مىتوان علّتى را كه امام عليه السّلام براى معذوريّت جاهل بتحريم ايراد فرموده و اظهار داشتند : « لانّه لا يقدر » حمل كرد .
البتّه مخفى نماند كه اگر اين تعليل را به خصوص جاهل بتحريم اختصاص داده و برآن حمل كنيم از آن اينطور استفاده مىشود كه جاهل به عدّه بر احتياط قادر بوده و نتيجتا نبايد جاهل را بر غافل حمل كرد ، منتهى اين اشكالى است كه بهر تقدير بر روايت وارد است و حاصل آن اينست كه بايد بين جهالت در دو مورد تفكيك قائل شد .
شرح مقصود
مرحوم مصنّف در اين مقام به چهار نكته اشاره فرموده كه ذيلا تشريح و توضيح داده مىشود :
1 - شاهد بر اين ادّعاء كه مقصود از معذور بودن عاقد صرفا جواز عقد بعد از انقضاء است نه معاقب نبودن وى تا بتوان به اين حديث براى اثبات برائت استدلال نمود اينست كه امام عليه السّلام در جواب سائل كه عرض نمود :
فهو فى الاخرى معذور ؟
يعنى آيا عاقد نسبت به آن جهالت ديگرش كه جهل بموضوع بوده معذور است ؟
فرمودند : بلى پس از انقضاء عدّهء زن وى در عقد نمودن او معذور مىباشد .
2 - مرد اگر باصل عدّه جاهل باشد يعنى نداند كه حكم در شريعت اسلام اينست كه زن پس از طلاق از شوهرش بايد عدّه نگه دارد و به مقدار سه طهر صبر كند و
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 180
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٨٠