نمىباشد و از اين گذشته حكمش استصحاب بقاء عدّه و در نتيجه اجتناب از زن مىباشد .
و اگر صورت دوّم بوده شبهه حكميّه شده و سائل وظيفهاش اين بوده كه از امام عليه السّلام اصل حكم را استفسار مىكرد و از محضر مباركش مقدار عدّه را مىپرسيد و چون در اين امر تقصير كرده لاجرم باتّفاق تمام فقهاء در اين امر معذور نبوده و تا مادامىكه بجواز قطع پيدا نكرده حقّ اقدام بر تزويج را ندارد بلكه استصحاب بقاء عدّه و ترتيب احكام آن مقتضى است كه اگر بر عقد مبادرت ورزد معاقب و مؤاخذ مىباشد ، بنابراين كلمه « معذور » در روايت نه به اين معنا است كه در ارتكاب حرام معذور بوده و معاقب نمىباشد بلكه مقصود آنست كه چون اين فعل در حال جهل صادر شده زن بر وى حرام ابدى و دائمى نمىشود .
قوله : و فيه انّ الجهل بكونها فى العدّة : ضمير در « فيه » به استدلال به صحيحه راجع بوده و در « بكونها » به « امرأة » عود مىنمايد .
قوله : و الشّكّ فى انقضائها : يعنى انقضاء العدّة .
قوله : مع العلم بمقدارها : يعنى به مقدار العدّة و هو ثلاثة اقراء .
قوله : فهو شبهة فى الموضوع : زيرا منشا اين شبهه شارع نبوده بلكه اسباب خارجى بوده است .
قوله : خارج عمّا نحن فيه : زيرا محلّ كلام شبهه تحريميّه است كه منشا آن عدم نصّ از قبل شارع باشد نه شبهه موضوعيّه .
قوله : الاستصحاب المركوز فى الاذهان عدم الجواز : يعنى عدم جواز عقد .
قوله : و منه يعلم انّه لو كان الشّكّ الخ : ضمير در « منه » به تقرير جواب از شقّ گذشته راجع است و ضمير در « انّه » به معناى « شأن » است .
قوله : فهو شبهة حكميّة : زيرا ازاله شبهه و جهل در اينكه مقدار عدّه سه طهر است يا بيشتر و يا كمتر به غير از رجوع به امام عليه السّلام ممكن نيست چه آنكه اين امر از شئون و وظائف شارع است .
قوله : قصّر فى السّؤال عنها : ضمير فاعلى در « قصّر » به سائل و ضمير مجرورى در « عنها » به شبهه حكميّه عود مىكند .
قوله : فهو ليس معذور : ضمير « هو » به عاقد راجع است .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 178
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧٨