عدم جواز عقد مىباشد و از اين تقرير معلوم مىشود كه اگر شكّش در مقدار عدّه بوده و به آن جهل داشته شبهه در اين فرض حكميّه بوده كه سائل در سؤال از آن تقصير كرده و از محضر مبارك امام عليه السّلام نپرسيده ازاينرو باتّفاق جميع فقهاء در اين جهل معذور نبوده است چه آنكه اصالة بقاء العدّة و ترتيب دادن احكام آن وى را ملزم به اجتناب از زن نموده تا وقتىكه علم بجواز آن پيدا نمايد .
بلكه در روايتى ديگر به اين معنا تصريح شده و معصوم فرمودهاند :
اگر زن بداند كه نگهداشتن عدّه بر او لازم و واجب است ولى مقدار آن را نداند لازم است بر انقضاء آن حجّت و دليل قائم شود .
پس مراد از معذور بودن عدم حرمت ابدى زن بر مرد است نه آنكه عقابى بر وى نباشد تا به اين فقره بتوان بر برائت و عدم مؤاخذه تمسّك نمود .
شرح مقصود
حاصل فرموده مصنّف عليهالرّحمه اينست كه :
اگر مستدلّ به اين فقره از روايت يعنى « قلت فهو فى الاخرى معذور . . . الخ » تمسّك كرده و با آن اثبات برائت و عدم تحريم نموده اين استدلال تمام نيست زيرا در اين فقره آمده كه عاقد نمىدانسته زن در عدّه است و در اين فرض بايد بگوئيم حال از دو امر خالى نيست :
الف : آنكه به اصل در عدّه بودن زن علم نداشته .
ب : آنكه اجمالا مىدانسته زن زمانى در عدّه بوده ولى در انقضاء آن شكّ داشته است .
بايد بگوئيم : فرض اوّل از محلّ كلام خارج است چون شكّ از قبيل شكّ در موضوع است و فعلا اين قسم از شكّ مورد صحبت نمىباشد .
و امّا فرض دوّم : در اين فرض نيز دو صورت تصوير مىشود :
صورت اوّل : آنكه سائل حكم را مىدانسته يعنى به مقدار عدّه اطّلاع داشته فقط در انقضاء آن يا بقايش مشكوك بوده است .
صورت دوّم : آنكه اصلا مقدار عدّه را كه سه طهر است نمىدانسته .
اگر صورت اوّل بوده بايد بگوئيم باز شبهه موضوعيّه بوده و مورد صحبت ما
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 177
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧٧