الاصول شيخ بهائى ( ره ) فرموده :
دليلى كه بر حكم ظاهرى دلالت كند بنام دليل فقاهى موسوم بوده چنانچه دليل دالّ بر حكم واقعى به دليل اجتهادى موسوم است .
سپس مىفرماين :
منتهى در عصر مرحوم وحيد اين دو اصطلاح به سرحدّ شهرت و وفور رسيدند تا جائى كه بعد از آن اصطلاح برآن مستقرّ گرديد .
قوله : لمناسبة مذكورة فى تعريف الفقه و الاجتهاد : وجه مناسبت آنست كه :
حضرات در تعريف اجتهاد گفتهاند :
الاجتهاد هو استفراغ الوسع لتحصيل الواقع .
و در تعريف فقه فرمودهاند :
الفقه هو العلم بالاحكام الشّرعيّة الفرعيّة عن ادلّتها التّفصيليّة .
واضح و روشن است كه اجتهاد چنانچه از تعريف برمىآيد مرحله تحصيل ظنّ يا علم بواقع مىباشد لاجرم هر دليلى كه نسبت بواقع علم يا ظنّ بياورد مناسب است بنام دليل اجتهادى خوانده شود و نيز فقه عبارتست از مقام التزام به آنچه نظر فقيه به آن منجرّ و منتهى مىشود يا پس از يأس از انتهاء نظر عمل بمدلول حجّت نمودن ، پس فقه مقام عمل بمدلول دليل است ازاينرو هر دليلى كه وظيفه مكلّف را در مقام عمل معيّن مىكند مناسب است بنام دليل فقاهى خوانده گردد همچون اصول اربعه عمليّه .
متن : ثمّ انّ الظّنّ الغير المعتبر ، حكمه حكم الشّكّ كما لا يخفى .
ترجمه : سپس معلوم باشد كه حكم ظنّ غير معتبر همان حكم شكّ است .
شرح مقصود
قبلا گفته شد كه حالات مكلّف از سه تا خارج نيست :
قطع ، ظنّ ، شكّ .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 15
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥