آيا به اين كه نمىداند زن را در عدّه نمىتوان عقد نمود و بر وى حرام است يا آنكه چون نمىداند زن در عدّه مىباشد و به عبارت ديگر :
جهلش به تكليف عذر بوده يا بموضوع و اينكه نمىدانسته زن در عدّه هست ؟
حضرت مىفرماين : يكى از دو جهل سهلتر و خفيفتر مىباشد و آن جهل به تكليف يعنى اينكه نمىدانسته خداوند عقد در عدّه را تحريم فرموده است ، و وجه خفّت و سهل بودنش آنست كه جاهل در چنين موقعيّتى اساسا قدرت بر احتياط ندارد تا مكلّف به آن باشد .
سائل عرض مىكند : پس آيا مرد نسبت به آن جهالت ديگرش ( جهالت بموضوع ) آيا معذور مىباشد ؟
حضرت مىفرماين : بلى وقتى عدّه زن منقضى و سپرى شد وى معذور است و مىتواند زن را به عقد خويش درآورد .
شرح مقصود
مؤلّف گويد :
محلّ استشهاد به اين حديث عبارت : نعم اذا انقضت عدّتها فهو معذور فى ان يزوّجها مىباشد چنانچه از مناقشه مرحوم در استدلال به اين حديث ظاهر مىشود .
و ممكنست استشهاد مستدلّ به « احدى الجهالتين اهون من الاخرى الخ » باشد .
قوله : فيمن تزوّج امرأة فى عدّتها : مقصود از « عدّه » عدّه رجعى است كه فقهاء در فقه به آن تصريح دارند كه اگر كسى زنى را در عدّه طلاق يعنى عدّه رجعى به عقد خود درآورد زن چون به منزله زن شوهردار مىباشد بر وى حرام مؤبد مىگردد .
قوله : بجهالته انّ ذلك محرّم عليه : مشار اليه « ذلك » عقد در عدّه مىباشد .
قوله : الجهالة بانّ اللّه حرّم عليه الخ : جهل در اين مورد ، جهل به حكم بوده همانطورىكه جهل به اينكه زن در عدّه است جهل بموضوع محسوب مىشود .
امّا وجه اهونيّت همان است كه امام عليه السّلام در ذيل به آن اشاره فرمودهاند و آن اينست كه مرد با چنين جهلى قادر بر احتياط نيست و جهت عدم قدرت اينست كه
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 175
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧٥