در مورد شبهه و جهل به حكم همچون تحريم ، حكم مرفوع بوده و مرتكب عقاب نمىشود و چنانچه قبلا نيز متذكّر شديم اين مضمون با كلام اخبارىها هيچگونه تنافى و تهافتى ندارد زيرا ايشان مىگويند اين معنا صحيح و مقبول است ولى در جائى كه حكم مشتبه را براى ما معلوم نكرده باشند امّا پس از آنكه در مورد مشكوك الحكم وظيفه را احتياط و وجوب اجتناب معيّن كردهاند ديگر جاى استدلال به اين چنين اخبارى نيست و انصافا حقّ هم با ايشان است ولى در اينجا اگر اصوليّون بگويند مضمون اين حديث نفى وجوب احتياط و عدم لزوم اجتناب است اخبارىها نمىتوانند جواب مذكور را بدهند زيرا اين حديث اباحه و عدم لزوم احتياط را تا زمانى تثبيت و تأسيس فرموده كه از شىء به وصف ما هو له نهى نشده باشد نه از آن بعنوان مجهول الحكم تا اخبارى بگويد اخبار احتياط حكم مجهول الحكم را وجوب اجتناب قرار داده است .
و خلاصه آنكه فرق است بين اينكه مضمون و مدلول دليل اباحه اشياء تا ورود نهى از آنها بعنوان اينكه مشتبه و مجهول الحكم هستند ثابت شود و بين آنكه اين اباحه را تا ورود نهى از آنها بما هو عليه و بعنوان واقعى كه دارند اثبات نمايد .
در صورت اوّل ادلّه اخبارىها بر اين مضمون وارد و در فرض دوّم بين دو دليل يعنى دليل مجتهدين و اخبارىها تعارض واقع مىشود .
قوله : حتّى يرد فيه نهى : ضمير در « فيه » به « كلّ شىء » راجع است .
قوله : استدلّ به الصّدوق : ضمير در « به » به حديث مرسله راجع است .
قوله : و استند اليه فى اماليه : ضمير در « اليه » به حديث و در « اماليه » به صدوق عود مىكند .
قوله : حيث جعل إباحة الاشياء : ضمير فاعلى در « جعل » به صدوق راجع است .
قوله : و دلالته على المطلوب : ضمير در « دلالته » به حديث مرسله راجع بوده و مقصود از « مطلوب » مطلوب مجتهدين يعنى برائت مىباشد .
قوله : و ظاهره عدم وجوب الاحتياط : ضمير در « ظاهره » به حديث مزبور راجع است .
قوله : لا من حيث كونه مجهول الحكم : ضمير در « كونه » به « الشّيء » راجع
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 173
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧٣