تقريب استدلال
محقّق بارفروشى عليه الرّحمة در تقريب استدلال به آن مىفرمايد :
مقصود از « كلّ شىء مطلق حتّى يرد فيه نهى » اينست كه تمام اشياء مطلق العنان بوده و به زجر و نهى شارع مقيّد نيستند لذا تناول و تعاطى آنها جايز و تركشان نيز مجاز و مشروع است تا منع و زجر ثابت شود و به واسطه نهى وارد از شرع مقيّد گردد .
مرحوم مصنّف مىفرماين :
دلالت اين حديث شريف بر برائت كه مقصود و مطلوب مجتهدين است از تمام ادلّهاى كه به آن تمسّك جستهاند واضحتر و روشنتر است .
و وجه اوضحيّت در آن اينست كه اين حديث شريف دلالت دارد بر مطلق العنان بودن تمام اشياء و عدم تقييد آنها به زجر و منع شارع ، بنابراين مىتوان به همين مضمون استدلال كرد كه در شبهات حكميّه تحريميّه نسبت بمحتمل الحرمة احتياط لازم نيست بلكه حكم آن اباحه است ازاينرو اگر دليلى بر احتياط يا توقّف دلالت كند با اين دليل معارض بوده و لازمست در چنين وقتى بقواعد باب تعارض عمل گردد .
البتّه مرحوم مصنّف وجه اوضحيّت را به بيانى ديگر تقرير فرموده كه حاصل آن چنين است :
ظاهر اين روايت دلالت مىكند بر اينكه اشياء ذاتا و باصطلاح من حيث هو مباح هستند مگر آنكه نهى به آنها تعلّق گرفته و آنها را من حيث هو منهىّ قرار دهد ازاينرو تا قبل از ورود چنين دليلى مكلّفين حقّ ندارند خود را ملتزم به ترك و احتياط از محتمل التّحريم قرار دهند .
مؤلّف گويد :
پرواضح است كه اين دليل با چنين مضمونى بر عليه اخبارىها بوده و با آنچه ايشان به آن ملتزم هستند يعنى احتياط و اجتناب از محتمل التّحريم منافات دارد .
البتّه برخى از ادلّه مجتهدين داراى مضامينى مىباشد كه با وجوب احتياط و اجتنابى كه ايشان به آن قائل هستند هيچ تنافى ندارد چنانچه در اثناء نقل ادلّه مجتهدين به بعضى از آنها اشاره شد چه آنكه در پارهاى از اين ادلّه آمده بود :