نمودهاند روايت مرسلهاى است كه مرحوم صدوق در كتاب « من لا يحضره الفقيه » آن را نقل كرده و آن اينست :
هر چيزى مطلق و مباح است تا آنكه در آن نهى وارد شود .
صدوق عليهالرّحمه به اين حديث شريف بر جواز خواندن قنوت به فارسى استدلال فرموده و در كتاب « امالى » نيز به آن استناد جسته است چه آنكه فرموده :
اباحه اشياء تا حظر و منع آنها ثابت شود از مذهب شيعه اثنىعشرى مىباشد .
مصنّف مىفرماين :
دلالت اين حديث شريف بر مطلوب مجتهدين از تمام روايات واضحتر مىباشد و ظاهرش دلالت دارد كه احتياط واجب نيست زيرا ظاهرا مقصود اين باشد كه هر شيئى مباح و مطلق است تا از آن باعتبار عنوان خودش و من حيث هو نهى وارد شود نه باعتبار مشكوك و مجهول الحكم بودنش مورد نهى قرار گيرد .
لذا اگر ادلّه آتيه اهل احتياط ( اخبارىها ) از حيث دلالت و سند تمام و قابل استناد باشد لازم است بين آنها و اين روايت و امثالش كه بر عدم وجوب احتياط دلالت دارند اعتبار تعارض نمود و سپس بعد از آن به قاعده جارى در باب تعارض رجوع كرد .
شرح مقصود
مؤلّف گويد :
اين حديث شريف بالفاظ مختلف نقل شده :
در برخى از روايات اينطور آمده :
كلّ شىء مطلق حتّى يرد فيه نهى .
چنانچه در اينجا نقل شد و در بعضى از آنها بجاى « حتّى يرد فيه نهى » حتّى يرد امر او نهى آمده و در پارهاى ديگر حتّى يرد فيه نصّ ذكر گرديده است و بهر تقدير آنچه هريك از عبارات و الفاظ كه باشد بر مدّعاى مجتهدين دلالت و مقصود ايشان را اثبات مىنمايد .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 171
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧١