تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
امام عليه السّلام در اين خبر مىفرماين : فقط استدلال و احتجاج حقتعالى بر بندگان نسبت به اشيائى است كه براى ايشان معلوم و معروف بوده نه احكام واقعى كه از علم آنها بر كنار و در پرده اختفاء مستور مانده است بنابراين در مسئله محتمل التّحريم همچون استعمال دخانيات كه بر ما مجهول و غير معلوم است طبق اين حديث عقاب و مؤاخذه‌اى وجود ندارد . و خلاصه اشكال مرحوم مصنّف به اين تقريب آنست كه : اين حديث شريف نيز همچون بسيارى از آيات و اخبار گذشته براى اثبات برائت و تخطئه اخبارىها صلاحيّت ندارد چه آنكه مضمون اين حديث را ايشان انكار ندارند بلكه مىگويند وجوب احتياط امرى است كه به آن علم داشته و دليل عقلى و نقلى برآن قائم مىباشد . بلى : كسى كه چنين علمى نداشته و نزدش دليل مزبور موجود نيست البتّه مىتواند به اين حديث بر برائت و اباحه تمسّك نمايد . متن : و منها قوله عليه السّلام فى مرسلة الفقيه : كلّ شىء مطلق حتّى يرد فيه نهى . استدلّ به الصّدوق قدّس سرّه على جواز القنوت بالفارسيّة و استند اليه فى اماليه حيث جعل إباحة الاشياء حتّى يثبت الحظر من دين الاماميّة . و دلالته على المطلوب اوضح من الكلّ و ظاهره عدم وجوب الاحتياط ، لانّ الظّاهر ارادة ورود النّهى فى الشّيء من حيث هو لا من حيث كونه مجهول الحكم فان تمّ ما سيأتى من ادلّة الاحتياط دلالة و سندا وجب ملاحظة التّعارض بينها و بين هذه الرّواية و امثالها ممّا يدلّ على عدم وجوب الاحتياط ثمّ الرّجوع الى ما يقتضيه قاعدة التّعارض . ترجمه :

از جمله اخبار

و از جمله احاديث و اخبارى كه مجتهدين براى برائت به آن تمسّك