مناقشه مرحوم مصنّف در استدلال بحديث
مرحوم مصنّف در مقام مناقشه مىفرماين :
اشكالى كه در استدلال به اين حديث است آنست كه ظاهر اين روايت و نظائرش همچون اين كلام كه گفته شود : فلان عمل بكذا بجهالة دلالت دارد بر آنكه شخص معتقد به صحيح بودن و صواب بودن شىء داشته و از واقع غافل باشد ازاينرو شامل فرضى كه شخص در صواب و خطاء بودن فعلش شاكّ باشد نمىشود .
و مؤيّد آن اينست كه تعميم دادن جهالت را به صورت تردّد كلام را محتاج به تخصيص دادن به شاكّ غير مقصّر نموده درحالىكه سياق آن از تخصيص اباء دارد .
شرح مقصود
حاصل استدلال به اين حديث شريف آنست كه :
امام عليه السّلام در ضمن اين خبر مىفرماين :
ارتكاب امرى اگر از روى جهل و مستند به عدم علم باشد مؤاخذهاى برآن نمىباشد .
پس در مسئله محتمل التّحريم كه مكلّف به حرمت جاهل مىباشد اگر آن را مرتكب شد و در واقع حرام بود عقابى بر فعلش مترتّب نمىباشد و همين معناى برائت از حرمت مىباشد .
و حاصل اشكال و مناقشه مرحوم مصنّف در اين بيان آنست كه :
اين حديث و اشباه آن ناظر به غافل و حكم وى مىباشند يعنى كسى كه فعلى را صواب و از واقع آن غافل است اگر مرتكب شد عقاب ندارد امّا شخصى كه بواقع التفات داشته و در صواب و خطاء بودن فعل شاكّ و مردّد است حكمش از اين روايت استفاده نمىگردد .
و مؤيّد اين گفته آنست كه :
اگر جهل در اين حديث عامّ بوده و شامل غافل و شاكّ هر دو بشود به ناچار بايد آن را اختصاص به شاكّى دهيم كه غير مقصّر باشد چه آنكه جاهل مقصّر را