شرح مقصود
حاصل تقريب استدلال به اين حديث شريف آنست كه :
كلمه « شيئا » در سؤال محتمل دو معنا مىباشد :
الف : آنكه بگوئيم مراد از آن فرد معيّن و مفروضى است كه مكلّف به آن جهل داشته باشد بنابراين صورت سؤال چنين مىشود :
كسى كه امر معيّن و شىء خاصّى را نمىداند آيا به آن مكلّف است يا مكلّف نيست ؟
ب : آنكه بگوئيم كلمه « شيئا » نكره است و چون بعد از نفى واقع شده لاجرم مفيد عموم بوده و معناى عبارت طبق اين تقدير چنين مىشود :
كسى كه هيچ حكمى را نمىداند و اساسا از علم به احكام برّانى است كه تكليف دارد يا ندارد ؟
پرواضح است اگر معناى دوّم را ملاحظه كنيم سؤال سائل از جاهل قاصرى مىشود كه جاهل بحت مىباشد و از موضوع بحث خارج مىگردد ولى در صورتى كه معناى اوّل مراد باشد چون طبق آن سؤال از شىء مجهول خاصّى است كه مكلّف به آن جهل دارد ازاينرو مىتوان آن را با مورد بحث منطبق دانست فلذا بنصّ فرموده امام عليه السّلام تمسّك نموده و مىگوئيم چنين جاهلى مكلّف نمىباشد و حكمش برائت است .
كلام مرحوم محقّق بارفروشى
مرحوم بارفروشى مىفرماين :
ظاهر سؤال آنست كه كلمه « شيئا » افاده عموم مىكند چه آنكه اراده فرد معيّن مفروض در خارج از اين كلمه خلاف ظاهر مىباشد و هيچ قرينهاى نيز برآن قائم نمىباشد بلكه ظهور كلمه « شىء » بعد از نفى در عموم مىباشد ازاينرو روايت از محلّ كلام خارج است .
و امّا اينكه مرحوم مصنّف چطور اين حديث را بر بناء اوّل يعنى فرد معيّن مفروض در خارج حمل نمودهاند ، شايد جهتش همان باشد كه برخى از تلامذه مرحوم مصنّف نقل نموده و گويا وى آن را از خود ايشان در مجلس درس استماع كرده