را از بندگان محجوب و مستور قرار داده دليل است بر اينكه از ايشان مرفوع مىباشد اگرچه در واقع واجب يا حرام باشد ازاينرو در مورد بحث مىگوئيم :
محتمل التّحريم همچون استعمال دخانيات چون معلوم و يقينى نيست لاجرم حرمت محتمل از ما مرفوع بوده و طبق مضمون اين حديث شريف مىتوانيم آن را مرتكب شويم و در واقع اگر هم حرام باشد هرگز معاقب و مؤاخذ نيستيم .
و خلاصه اشكال مرحوم مصنّف به اين تقرير آنست كه :
معلوم نبودن حكم براى عباد به دو نحو ممكنست باشد :
الف : آنكه اساسا و بتاتا از طرف شارع مقدّس بخاطر مصالح و جهاتى بيان و اظهار نشده .
ب : آنكه شارع آن را بيان فرموده و حتّى امتثال و اطاعتش را از بندگان نيز طالب است منتهى به واسطه عصيان و خيانت برخى از دسترس ديگران مختفى مانده بهطورىكه به آن اطّلاع ندارند .
اگر معلوم نبودن حكم از سنخ اوّل باشد البتّه مىتوان گفت از بندگان مرفوع مىباشد و حديث شريف مذكور نيز به اين قبيل از احكام مختفيه ناظر مىباشد .
ولى اگر معلوم نبودن حكم از قسم دوّم باشد هرگز نتوان آن را از بندگان مرفوع دانست و بحديث استدلال بر نفى و سلبش تمسّك كرد زيرا همانطورىكه گفته شد حديث به قسم اوّل نظر دارد فلذا مضمون اين حديث همچون حديثى است كه از حضرت مولا امير مؤمنان علىّ عليه السّلام در اين باب وارد شده است كه فرمودهاند :
انّ اللّه حدّ حدودا الى آخر الحديث .
قوله : ما حجب اللّه علمه الخ : از ظاهر استناد حجب به حقتعالى اينطور استفاده مىشود كه اوّلا مقصود حكم مشتبه بوده و ثانيا منشا اشتباه نرسيدن بيان از قبل شرع انور مىباشد .
قوله : فهو موضوع عنهم : يعنى فهو مرفوع عنهم چه آنكه مادّه « وضع » اگر با كلمه « عن » استعمال شود به معناى « رفع » مىباشد .
قوله : و فيه انّ الظّاهر الخ : ضمير در « فيه » به استدلال بحديث راجع است .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 162
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٦٢