ازاينرو مىتوان گفت كه مفاد اصول و امارات جملگى احكام ظاهرى مىباشند .
و وجه تسميه اين احكام به واقعى ثانوى از اين جهت است كه اين احكام در واقع موضوعشان شكّ در حكم اوّلى است قهرا چون رتبه آنها باعتبار تأخّر موضوع در مرتبه دوّم است به اين نام موسوم شدهاند .
مثلا استعمال تنباكو در واقع حكم اوّلى دارد كه فرض مىكنيم حرمت است چه آنكه موضوع اين حكم ( حرمت ) نفس استعمال بوده بدون دخالت علم و جهل مكلّف در آن .
حال بحسب فرض اگر مكلّف در اين حكم شكّ و ترديد داشته باشد اين امر موجب تحقّق موضوعى است بنام الاستعمال المشكوك فى حكمه كه شارع در همان واقع با حفظ رتبهاش كه مؤخّر از واقع اوّلى است برايش اباحه را جعل فرموده و چنين خبر داده است :
كلّ شىء لك حلال حتّى تعرف انّه الحرام .
پس به اين لحاظ مىتوان اين اباحه را واقعى ثانوى خواند .
قوله : فلمّا لم يكن فيه كشف : ضمير در « فيه » به « شكّ » راجع است و وجه نبودن كشف در شكّ يعنى كاشف نبودنش از واقع آنست كه اين حال عبارتست از تساوى دو طرف احتمال بهطورىكه هيچيك بر ديگرى راجح نبوده ، قهرا صاحب احتمال را نمىتواند به طرفى از اطراف مايل نمايد ازاينرو ميل به هر طرفى ترجيح بدون وجود مرجّح مىباشد .
قوله : لم يعقل فيه ان يعتبر : ضمير در « فيه » به شكّ راجع بوده چنانچه ضمير در « يعتبر » نيز به آن راجع است و اين كلمه با « ان مصدريّه » در تأويل مصدر بوده تا نائب فاعل باشد براى « لم يعقل » .
قوله : فلو ورد فى مورده حكم شرعىّ : ضمير در « مورده » به شكّ راجع است .
قوله : المشكوكة حكمها : ضمير مؤنّث به « الواقعة » عائد است .
قوله : كان حكما ظاهريّا : ضمير در « كان » به « حكم شرعى » راجعست .
قوله : لكونه مقابلا للحكم الواقعى الخ : ضمير در « لكونه » به « حكما ظاهريّا » يا به « حكم شرعى » عود مىكند .
قوله : و يطلق عليه الواقعى الثّانوى : ضمير در « عليه » به « حكما ظاهريّا » راجع
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 12
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢