الاضرار على الغير لدفع الضّرر عن النّفس لينافى ترخيصه الامتنان على العباد ، فانّ الضّرر اوّلا و بالذّات متوجّه على الغير بمقتضى ارادة المكره بالكسر على المكره بالفتح فافهم .
ترجمه :
دفع توهّم
و امّا اينكه صحيحه يادشده از كتاب محاسن در مورد حقّ النّاس يعنى عتق و صدقه وارد شده و معذلك در آن به واسطه واقع نشدن عتق و بطلان صدقه به « عبد معتق » و فقراء ضرر وارد شده است بايد بگوئيم :
رفع اثر اكراه از « حالف » يعنى خورنده قسم سبب ايجاد ضرر بر عبد و فقراء نبوده بلكه موجب فوات نفع در حقّ ايشان مىگردد .
و همچنين رفع اثر اكراه از « مكره » در موردى كه ضرر تعلّق به مسلمانى گرفته باشد از باب عدم وجوب تحمّل ضرر به منظور دفع ضرر از غير مىباشد و اين رفع اثر هيچ با امتنان تنافى و تهافتى ندارد و نمىتوان آن را از باب اضرار بر غير به جهت دفع ضرر از خود محسوب نمود تا ترخيصش با امتنان بر بندگان منافى باشد چه آنكه ضرر در اين مثال اوّلا و بالذّات به غير متوجّه شده بحسب قصد مكره ( بكسر راء ) به غير متوجّه شده است نه بر مكره ( بفتح راء ) .
شرح مقصود
حاصل مرام و مقصود مرحوم مصنّف اينست كه :
گفته شد حديث رفع تنها آثارى را رفع و نفى مىنمايد كه در رفع آنها امرى كه با امتنان بر جنس امّت تنافى دارد پيش نيايد همچون امثلهاى كه گذشت .
حال باتوجّه به اين نكته ممكنست چنين توهّم شود :
اين استفاده از حديث غير قابل اعتماد و استناد است زيرا روايت صحيحى كه قبلا از كتاب محاسن برقى نقل شد موردش حقّ النّاس بود چه آنكه در آن حديث آمده بود كه شخصى را بر طلاق زن و اعتاق مملوك و صدقه اموالش اكراه كرده و وى را مكلّف نمودند كه با خوردن قسم از روى اكراه و اجبار اين امور سهگانه را عملى و ايجاد نمايد .