بنابراين اتلاف مال محترم از روى نسيان و فراموشى يا خطاء و اشتباه موجب ضمان بوده و حديث اين ضمان را رفع نمىكند .
و همچنين اضرار به مسلمانى به منظور دفع ضرر از خود مشمول عموم « ما اضطرّوا اليه » نمىباشد چه آنكه در رفع اثر از فاعل به واسطه ايجاد ضرر بر غير هيچ امتنانى وجود ندارد .
در نتيجه بايد گفت :
اضرار بر غير نظير محرّمات ديگر نيست كه به منظور دفع ضرر از نفس تجويز و مشروع شده باشد .
شرح مقصود
حاصل مرام و مراد مرحوم مصنّف اينست كه :
حديث رفع در مقام امتنان بر جنس امّت مىباشد ازاينرو و لو مرفوع را جميع آثار بدانيم معذلك بايد آثارى را مرفوع بدانيم كه در رفعش امرى كه با امتنان مزبور تنافى داشته باشد لازم نيايد ، بنابراين اگر رفع اثرى ملازم با اضرار بر مسلمان ديگر باشد حديث از رفع آن قاصر است ، ازاينرو اگر زيد مال عمرو را نسيانا يا از روى خطاء و اشتباه تلف نمود ضامن غرامت آن بوده و نمىتوان به واسطه حديث آن را رفع كرد .
و همچنين اگر ظالمى زيد را مكلّف نمود كه به عمرو ضررى وارد نمايد و در غير اين صورت به خودش ضررى وارد مىنمايد .
در اينجا نيز بايد گفت بر زيد جايز نيست كه به منظور دفع ضرر از خويش عمرو را مورد اضرار قرار دهد و تمسّكش بر اين امر حديث رفع و فقره « ما اضطرّوا اليه » باشد ، زيرا تجويز اين اضرار براى زيد و رفع حرمت در حقّش مشتمل بر امتنان نمىباشد .
و وجه عدم امتنان در اين صورت آنست كه كلمه « امّت » اضافه به « ياء متكلّم » شده مفيد عموم استغراقى است ازاينرو امتنان بايد درباره تمام امّت مراعات گردد و به عبارت ديگر :
مقتضاى عموم امتنانى رفع اثر از موارد نهگانه از تمام امّت بايد بگردد فلذا
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 146
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٦