قوله : و لا الآثار الشّرعيّة المترتّبة عليها : ضمير در « عليها » به آثار غير مجعوله راجع است .
قوله : كوجوب الاعادة فيما نحن فيه : كه وجوب اعاده اثر شرعى است ولى مترتّب است بر مخالفت مأتى به با مأمور به و مخالفت اثر غير مجعول مىباشد .
قوله : و يردّه : ضمير مفعولى به « ما ربّما يقال » راجع است .
قوله : فى نظيره : ضمير مجرورى به « ما ربّما يقال » عود مىكند .
قوله : من انّ الرّفع راجع هنا : مشار اليه « هنا » مسئله من صلّى فى النّجاسة ناسيا مىباشد .
قوله : فتأمّل : ممكنست وجه امر به تأمّل اين باشد كه شرطيّت و جزئيّت نيز از امور مجعول شرعى نمىباشند تا با حديث رفع ، نفى و رفع شوند بلكه اين دو از امور انتزاعى و اعتبارى بوده كه منشا انتزاع آنها احكام تكليفيّه مىباشند و در محلّش مقرّر است كه احكام انتزاعى جعل مستقلّ نداشته و نمىتوان آنها را احكام مجعوله شرعى دانست .
متن : و اعلم ايضا انّه لو حكمنا بعموم الرّفع لجميع الآثار فلا يبعد اختصاصه بما لا يكون فى رفعه ما ينافى الامتنان على الامّة كما اذا استلزم اضرار المسلم ، فاتلاف المال المحترم نسيانا او خطاء لا يرتفع معه الضّمان و كذلك الاضرار بمسلم لدفع الضّرر عن نفسه لا يدخل فى عموم ما اضطرّوا اليه ، اذ لا امتنان فى رفع الاثر عن الفاعل باضرار الغير فليس الاضرار بالغير نظير ساير المحرّمات الالهيّة المسوّغة لدفع الضّرر .
ترجمه :
تبصره
مخفى نماند اگر در مورد حديث حكم به عموم رفع نسبت به جميع آثار نموديم بعيد نيست كه درعينحال آن را اختصاص به آثارى دهيم كه در رفعش امرى كه با امتنان بر امّت منافى است پيش نيايد مانند آنكه از رفع آن ضرر بر مسلمانى وارد گردد .