رفع اثر حرمت اضرار از زيد اگرچه بوى امتنان مىباشد ولى چون اين رفع مستلزم ثبوت ضرر بر عمرو است و اين در حقّ وى نه تنها امتنان نبوده بلكه اضرار محض و اجحاف بحث مىباشد لاجرم حديث نمىتواند به منظور دفع ضرر از زيد اضرار بر عمرو را تجويز و حرمتش را رفع نمايد .
و خلاصه كلام آنكه حرمت اضرار بر غير عرضى است ازاينرو از نظر حكم با محرّمات ذاتى كه شارع مقدّس به منظور دفع ضرر ارتكاب آنها را تجويز فرموده فرق دارد مثلا اكل ميته در حال مخمصه و سال قحطى تجويز شده و يا شرب خمر به جهت دواء و يا رفع اضطرار و حاجت ديگر مباح مىباشد ولى اضرار به غير براى دفع ضرر از خويش مشروع و مباح نيست و فرق بين آن و محرّمات ذاتى آنست كه :
خداوند سبحان چون كمال رأفت و عطوفت را بر بندگانش دارد فعلى را كه در حقّ بندگانش تحريم نموده وقتى حرمت آن موجب توجّه ضرر به ايشان باشد از آن صرفنظر فرموده و تحريم را مبدّل به اباحه نموده است فلذا تحريم اكل ميته و شرب خمر در موارد ضرورت و اضطرار رفع و بجاى آن اباحه آنها جايگزين مىشود .
و امّا اضرار به غير چون رفع حرمت و منع مؤاخذه برآن به ملاحظه حقّ النّاس بودنش وابسته به رضايت غير مىباشد لاجرم تا صاحب حقّ خشنود و راضى نباشد رفع صورت نمىگيرد و پرواضح است قبل از رضايت وى اگر حرمت مزبور به واسطه حديث رفع مرتفع گردد اين معنا با امتنان بر جنس امّت تنافى دارد .
قوله : و اعلم ايضا انّه : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد .
قوله : فلا يبعد اختصاصه : ضمير در « اختصاصه » به رفع راجع است .
قوله : فى رفعه ما ينافى الخ : ضمير مجرورى در « رفعه » به « ما لا يكون » عود مىكند .
قوله : لا يرتفع معه الضّمان : ضمير در « معه » به اتلاف بازمىگردد .
متن : و امّا ورود الصّحيحة المتقدّمة عن المحاسن فى مورد حقّ النّاس اعنى العتق و الصّدقة فرفع اثر الاكراه عن الحالف يوجب فوات نفع على المعتق و الفقراء لا اضرارا بهم و كذلك رفع اثر الاكراه عن المكره فيما اذا تعلّق باضرار مسلم من باب عدم وجوب تحمّل الضّرر لدفع الضّرر عن الغير و لا ينافى الامتنان و ليس من باب
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 147
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٧