نمودهايم درحالىكه گفتيم حديث نسبت به رفع اينگونه آثار نظرى ندارد .
مرحوم مصنّف در ردّ كلام اين قائل مىفرماين :
آنچه در معناى حديث رفع گفتيم بعنوان تضعيف كلام اين مستدلّ در اينجا آورده و مىگوئيم :
حديث رفع اوّلا و بالذّات شرط بودن طهارت لباس را در حقّ ناسى رفع مىكند و به تبعيّت آن وجوب اعاده نيز كه مترتّب بر مخالفت مأتى به با مأمور به است رفع مىگردد و به عبارت روشنتر مىتوان ادّعاء نمود كه به حكم حديث رفع شرطيّت طهارت شرعا اختصاص به حال ذكر و التفات دارد ازاينرو نمازى كه شخص نسيانا در لباس متنجّس خوانده با مأمور به مطابق مىباشد زيرا مأمور به در حقّ وى همان است كه بجاى آورده است .
سپس مىفرماين :
اين بحث در شرطى بود كه نسيانا مراعات نشده و به آن اخلال وارد گشته باشد حال مىگوئيم :
عينا همين بحث در جزئى كه شخص از روى فراموشى تركش نموده جارى مىباشد مثلا :
اگر زيد در نماز فاتحة الكتاب يا جزء غير ركنى ديگرى را ترك نمود مىتوان گفت به مقتضاى حديث رفع نمازش را پس از متذكّر شدن نبايد اعاده كند زيرا حديث مزبور جزئيّت جزء را نسبت به شخص ناسى رفع نموده و در نتيجه وجوب اعادهاى كه مترتّب بر مخالفت مأتى به با مأمور به است نيز به تبعيّت آن رفع مىگردد .
قوله : بعموم حديث الرّفع : كلمه « بعموم » متعلّق است به « تمسّك » .
قوله : من انّ وجوب الاعادة : كلمه « من » بيان است از « ما ربّما يقال » .
قوله : الّا انّه مترتّب : ضمير در « انّه » به وجوب الاعادة راجع است .
قوله : الموجب لبقاء الامر الاوّل : كلمه « الموجب » صفت است براى « مخالفة المأتيّ به » .
قوله : و هى ليست من الآثار الشرعيّة : ضمير « هى » به مخالفت راجع است .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 144
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٤