تا اينجا در اطراف رفع نسبت به اين فقره يعنى « ما لا يعلمون » صحبت نموديم .
اكنون مىگوئيم تقريرى كه در اين فقره ذكر شد عينا در « خطاء » و « نسيان » جارى است يعنى مىگوئيم :
در صدق رفع نسبت به اين دو مورد لازم نيست حتما دليلى وجود فعلى داشته باشد كه تكليف را در حال عمد و غير آن اثبات كند تا سلب آن به وسيله حديث مزبور موجب صدق عنوان رفع باشد بلكه صرف قابليّت توجّه تكليف در اين دو مورد نيز كافى در صدق رفع مىباشد البتّه در اين دو مورد نيز همچون « ما لا يعلمون » اگر مورد عدم تكليف را شخص غافل و غير قابل براى توجّه خطاب بدانيم باز عدم تكليف از باب رفع نمىباشد .
و خلاصه كلام آنكه معناى « رفع تكليف در ما لا يعلمون » اينست كه شارع مقدّس در حقّ جاهل و شاكّ احتياط و وجوب آن را كه اثر مجعول شرعى است رفع كرده در نتيجه اگر به واسطه عدم رعايت آن شخص مرتكب خلاف واقع شد عقابش مرتفع است امّا نه به اين معنا كه اوّلا و بالذّات عقاب مرفوع باشد تا اشكال شود عقاب و مؤاخذه اثر نيست تا قابل رفع باشد بلكه منظور آنست كه منشا آنكه وجوب احتياط باشد مرفوع است قهرا عقاب مترتّب برآن نيز مرتفع مىگردد چنانچه معناى رفع تكليف در خطاء و نسيان نيز همين است يعنى احتياط و تحفّظ بر شخص واجب نيست لاجرم وقتى اين امر را رعايت نكرد اگر گرفتار ارتكاب خلاف واقع شد مؤاخذه و عقابش مرفوع است زيرا منشا آن مرتفع گرديده .
قوله : عدم توجيهه الى المكلّف : ضمير مجرورى در « توجيهه » به تكليف عائد است .
قوله : مع قيام المقتضى له : ضمير در « له » به تكليف راجع است .
مؤلّف گويد :
اين قيد را مرحوم مصنّف از اين جهت آوردهاند تا به واسطهاش اطلاق رفع را در مورد عدم توجيه تكليف در مورد قابل تصحيح فرمايند و بدينوسيله رفع را در اعم از آن و دفع مستعمل بدانند .
قوله : سواء كان هناك دليل يثبته لو لا الرّفع : كه در اين صورت رفع به معناى اخصّ
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 138
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٨