توضيح و تفصيل
قبلا اشاره نموديم كه رفع در اين حديث به معناى اعم از رفع و دفع است ازاينرو تذكّر داديم كه رفع يعنى عدم تكليف در مورد قابل يعنى غير غافل و مجنون و طفل يعنى هر بالغ عاقلى كه شأن وى مقتضى توجّه تكليف به سويش باشد به اين معنا كه اگر حديث رفع نمىبود از مكلّف بودنش هيچ قبحى لازم نمىآمد اعم از اينكه دليلى هم كه اقتضاى مكلّف بودن وى را داشته باشد در دست بوده يا اثباتا دليلى موجود نباشد فقط همينقدر ثبوتا تكليف وى مستحيل و قبيح عقلى نباشد در نتيجه رفع تكليف در اينجا همچون رفع تكليف در مورد حرج است يعنى با اينكه در اين مورد مقتضى براى تكليف وجود دارد ولى معذلك حرج و مشقّت مانع از آن مىگردد عينا در اينجا نيز اقتضاء تكليف براى مكلّفين در هريك از موارد نهگانه موجود است ولى حديث رفع آن را مرتفع ساخته است .
باتوجّه به اين معنا مىگوئيم :
وقتى عقل تكليف به ترك شرب خمر را در حقّ عالم و جاهل ، شاكّ و غير شاك تجويز نموده و قبيح ندانست و الزاما حكم به تحصيل علم نكرد بلكه نظر داد كه در اصل تكليف شاكّ و عالم باهم يكسانند و نيازى در توجّه خطاب به تحصيل علم نمىباشد و لو از راه احتياط ولى معذلك شرع انور در چنين زمانى و با بودن اين زمينه و موقعيّت خطابش را صرفا به عالمين اختصاص داده و به جهت تسهيل امر بر مكلّفين سلسله اهل شكّ و جهل را از دايره تكليف و حيطه خطاب خارج نمود همين مقدار صادق است بگوئيم شارع تكليف را از ايشان رفع نموده است با اينكه از ابتداء خطاب و تكليفى به ايشان متوجّه ننمود تا اطلاق رفع بتوان كرد ، امّا همانطورىكه گفتيم صرف قابليّت ايشان براى توجّه خطاب و وجود مقتضى در آنها و معذلك ترك خطاب خود كافى در تحقّق عنوان رفع به معناى اعمّش مىباشد البتّه در موردى كه از نظر عقل تكليف شخص قبيح بوده و به عبارت ديگر مقتضى براى خطاب در او نباشد همچون غافل و ديوانه اگرچه خطاب و تكليف در حقّ ايشان نيز منفى و مسلوب است ولى اين سلب و نفى را نمىتوان نامش را رفع گذارد نه رفع به معناى خاصّ و نه عامّ .