پس در تحقّق رفع شرط نيست كه در حال عمد و غير آن دليل باشد كه به آن تكليف اثبات شده و به واسطه اين حديث تكليف مزبور در مورد جهل يا خطاء و يا سهو مرتفع گشته باشد .
بلى : اگر در موردى مؤاخذه بر ترك تكليف را عقل قبيح دانست همچون عقاب شخص غافل از خطاب كه از احتياط نمودن متمكّن نيست مىتوان گفت در حقّ وى اساسا رفع صادق نمىباشد زيرا شأن غافل مقتضى توجّه تكليف بوى نمىباشد و در اين هنگام مىگوئيم :
معناى رفع اثر تحريم در « ما لا يعلمون » اينست كه حقتعالى احتياط و تحفّظ را واجب ننموده تا در موردى كه ترك آن منجر به وقوع در حرام واقعى مىشود لازمهاش ترتّب عقاب باشد پس رفع عقاب به رفع منشا آن صورت گرفته است .
و همچنين است كلام در رفع اثر نسيان و خطاء ، يعنى برگشت رفع در اين دو به اين است كه شارع مقدّس بر مكلّف تحفّظ را واجب نكرده فلذا ترك آن و لو باعث ارتكاب حرام واقعى شود موجب عقاب نيست .
پس تكليف را صرفا در چنين مواردى بايد تصوير نمود و الّا هيچ تكليفى در بين تكاليف وجود ندارد كه شامل صورت نسيان و غفلت نيز بشود زيرا تكليف نمودن شخص غافل قبيح و عقلا جايز نمىباشد .
شرح مقصود
مرحوم مصنّف در جواب اشكال مذكور مىفرماين :
اينطور نيست كه مرفوع در حديث شريف يا استحقاق عقاب و مؤاخذه بوده يا نفس مؤاخذه تا در صورت اوّل بگوئيم چون استحقاق اثر شرعى نيست مرفوع نبوده و در صورت دوّم به واسطه اثر نبودن مؤاخذه قابليّت ارتفاع از آن مسلوب باشد بلكه مىتوان مرفوع را امرى غير از اين دو تقدير نمود و بدينوسيله هم مرفوع را اثر شرعى قرار داد و هم ترتّبش را بر فعل بنحو لا به شرط دانست و در نتيجه رفعش باعث نفى تكليف و ثبوت برائت گردد .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 136
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٦