متن : و الحاصل
انّ المرتفع فيما لا يعلمون و اشباهه ممّا لا يشمله ادلّة التّكليف هو ايجاب التّحفّظ على وجه لا يقع فى مخالفة الحرام الواقعى و يلزمه ارتفاع العقاب و استحقاقه ، فالمرتفع اوّلا و بالذّات امر مجعول يترتّب عليه ارتفاع امر غير مجعول .
ترجمه :
حاصل كلام
و حاصل كلام آنكه در « ما لا يعلمون » و نظائرش يعنى مواردى كه مشمول ادلّه تكليف نمىباشند مرفوع ايجاب تحفّظ و لزوم احتياط بر وجهى كه شخص در مخالفت حرام واقعى قرار نگيرد بوده و لازمه اين رفع ارتفاع عقاب و استحقاق آن مىباشد ، پس در نتيجه بايد گفت :
اوّلا و بالذّات مرفوع امر مجعول شرعى است كه برآن ارتفاع امر غير مجعول مترتّب مىباشد .
شرح مقصود
قوله : و اشباهه ممّا لا يشمله ادلّة التّكليف : ضمير در « اشباهه » به « ما لا يعلمون » راجع بوده و كلمه « ماء موصوله » با « من بيانيّه » تفسير است براى « اشباهه » و ضمير مفعولى در « يشمله » به ماء موصوله راجع است و مقصود از « ادلّه التّكليف » ادلّهاى است كه تكاليف اوّليّه را اثبات مىنمايد بنابراين در تمام موارد خطاء و سهو و نسيان و ديگر موارد حديث رفع كه هيچيك مشمول ادلّه تكاليف واقعيّه نيستند مرتفع امر مجعول و اثر شرعى يعنى وجوب احتياط مىباشد .
قوله : هو ايجاب التّحفّظ : ضمير « هو » به « المرتفع » راجعست .
قوله : و يلزمه ارتفاع العقاب : ضمير منصوبى در « يلزمه » به « ارتفاع ايجاب التّحفّظ » راجع است .
قوله : امر مجعول يترتّب عليه ارتفاع امر غير مجعول : مقصود از « امر مجعول » ايجاب تحفّظ و از غير مجعول استحقاق عقاب بوده و ضمير در « عليه » به ارتفاع امر مجعول راجع است .