و خلاصه كلام آنكه :
اگر دو نكتهاى كه ذكر شد معتبر و مورد نظر باشد مرفوع يا استحقاق مؤاخذه و عقاب بوده يا نفس مؤاخذه :
اگر مراد اوّلى باشد قطعا حديث ناظر به رفع آن نيست چون اگرچه استحقاق اثر فعل مىباشد ولى اثر شرعى مترتّب برآن بطور لا به شرط از عمد و خطاء ، علم و جهل نمىباشد و اگر مقصود دوّمى باشد آن نيز قابل ارتفاع نيست زيرا مؤاخذه اساسا از آثار فعل نبوده كه بنصّ حديث رفع و زائل گردد بلكه از افعال خارجى مىباشد .
پس يا دو نكته مورد ملاحظهاى كه ذكر شد بايد طرح شده و از اعتبارشان صرفنظر نمود و يا از استدلال بحديث جهت اثبات برائت و رفع مؤاخذه يا استحقاق آن غمض عين نمود چه آنكه در مورد « ما لا يعلمون » كه مورد استدلال است اثر مجعول شرعى قابل رفع وجود ندارد .
قوله : يخرج اثر التّكليف : مقصود از اثر تكليف يا استحقاق عقاب است و يا نفس مؤاخذه .
قوله : اثر عقلى له : ضمير در « له » به تكليف راجع است .
قوله : مع انّه متفرّع : ضمير در « انّه » به استحقاق عقاب عود مىكند .
قوله : اذ مناطه اعنى المعصية : ضمير مجرورى در « مناطه » به استحقاق عقاب راجع است .
قوله : الّا بذلك : مشار اليه « ذلك » عمد مىباشد .
قوله : و الحاصل انّه ليس الخ : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد .
قوله : بارتفاعه مع الجهل : ضمير مجرورى در « بارتفاعه » به اثر مجعول راجع است .
متن : قلت
قد عرفت انّ المراد برفع التّكليف عدم توجيهه الى المكلّف مع قيام المقتضى له سواء كان هناك دليل يثبته لو لا الرّفع ام لا .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 134
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٤