شرح مقصود
حاصل اشكالى كه مستشكل ذكر نموده اينست كه :
طبق فرموده شما به دو مطلب بايد نظر و توجّه داشت :
الف : آنكه روايت دلالت بر ارتفاع آثارى دارد كه از قبل شرع براى افعال ثابت شده و مستقيما شارع مقدّس آنها را وضع و تشريع فرموده است زيرا تنها اين سنخ از آثار بوده كه قابل رفع شرعى مىباشند ولى آثار عقلى و عادى كه وضع آنها از شأن شارع به ملاحظه شارع بودن خارج مىباشد روايت دلالت بر رفعشان ندارد .
ب : علاوه بر آنكه مقصود آثار مجعوله شرعى است بايد گفت آن دسته از آثار شرعى به اين حديث مرتفع بوده كه براى افعال بدون قيد علم و جهل ثابت مىباشند نه آثار مترتّب بر آنها بقيد علم يا جهل .
بنابراين وقتى اين دو نكته را منظور بداريم اشكالى متوجّه شده و آن اينست كه :
استحقاق عقاب را كه مقصود اصوليّون از تمسّك بحديث شريف نفى آن مىباشد نمىتوان مرفوع دانست زيرا :
اوّلا : از آثار شرعيّه نبوده و
ثانيا : از آثار مترتّب بر شىء بدون وصف علم و جهل ، عمد و خطاء مىباشد .
امّا از آثار شرعيّه نيست : به جهت آنكه استحقاق عقاب و مؤاخذه از جهت آنست كه عقل حكم مىكند به اينكه در موافقت امر مولى ثواب و در مخالفتش عقاب است پس نفس استحقاق ثواب و عقاب بمجرّد موافقت و مخالفتى است كه حاكمش عقل مىباشد ازاينرو از آثار عقليّه محسوب شده و حديث ناظر به رفع آن نمىباشد .
و امّا از آثار لا به شرط نمىباشد : بخاطر آنكه استحقاق عقاب از آثارى است كه بر شىء به وصف تحقّق عصيان به آن مترتّب مىگردد و پرواضح است كه عصيان زمانى بر فعل ترتّب پيدا مىكند كه از روى علم و عمد و عدم نسيان و سهو صادر شود .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 133
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٣