در مورد عدم علم يعنى جهل به تكليف كه منشا آن عدم نصّ باشد به برائت از تكليف قائل شده و حديث را دليل و برهان خود قرار دهند .
قوله : مع قيام المقتضى له : ضمير در « له » به تكليف راجع است .
قوله : فيعمّ الدّفع : ضمير فاعلى در « يعمّ » به رفع راجع است .
قوله : و لو بان يوجّه الخ : بيان است براى معناى رفع با قيام مقتضى و اعمّ بودن آن از دفع .
متن : فان قلت
ما ذكرت يخرج اثر التّكليف فيما لا يعلمون عن مورد الرّواية ، لانّ استحقاق العقاب اثر عقلىّ له مع انّه متفرّع على المخالفة بقيد العمد ، اذ مناطه اعنى المعصية لا يتحقّق الّا بذلك و امّا نفس المؤاخذة فليست من الآثار المجعولة الشّرعيّة .
و الحاصل
انّه ليس فيما لا يعلمون اثر مجعول من الشّارع ، مترتّب على الفعل لا بقيد العلم و الجهل حتّى يحكم الشّارع بارتفاعه مع الجهل .
ترجمه :
اشكال و سؤال
اگر گفته شود : آنچه ذكر نموديد سبب آن است كه اثر تكليف را در « ما لا يعلمون » از مورد روايت خارج نمايد ، زيرا استحقاق عقاب اثر عقلى است كه بر مخالفت بقيد عمد متفرّع و مترتّب است ، زيرا مناط و ملاك عقاب يعنى معصيت تحقّقش صرفا به واسطه عمد مىباشد و امّا نفس مؤاخذه بايد گفت از آثار مجعوله شرعيّه نمىباشد .
حاصل كلام
و حاصل كلام آنكه در مورد « ما لا يعلمون » اثرى كه از شارع مقدّس جعل شده باشد وجود ندارد تا بر فعل بدون قيد علم و جهل مترتّب بوده و در نتيجه به وسيله حديث مذكور در صورت جهل حكم به ارتفاعش نمائيم .