وضع و بعضى را رفع يا دفع نمايد و هرگز اين حقّ برايش ثابت نيست كه در رفع حكم حاكم ديگر دخالت نمايد چنانچه اينگونه احكام را وضع نيز نمىتواند بنمايد .
باتوجّه به اين نكته مىگوئيم :
از حديث شريف مذكور اينطور استفاده مىكنيم كه شارع مقدّس در مورد امور نهگانه احكام و آثارى را رفع فرموده ، پرواضح و روشن است كه مرفوع بايد از احكام و آثارى باشد كه جعل و وضع آنها بدست خودش باشد نه مثل همچون آثار عقليّه و عاديّهاى كه جعل و وضع آنها بدست او بعنوان شارع بودن نمىباشد فلذا حضرات اصوليّون فرمودهاند :
استصحاب صرفا به منظور ترتيب آثار شرعيّه مستصحب حجّت شده است .
بنابراين آثار عقليّه و عاديّه و هر اثر شرعى كه بر اين دو مترتّب باشند نه باستصحاب وضع و نه بحديث مذكور رفع مىشوند .
قوله : الّتى وضعها الشّارع : ضمير منصوبى در « وضعها » به « الآثار المجعولة الشّرعيّة » عائد است .
قوله : لانّها القابلة للارتفاع : ضمير در « لانّها » به آثار شرعيّه راجع است .
قوله : برفعه : يعنى برفع الشّارع .
قوله : امّا ما لم يكن يجعله من الآثار العقليّة : ضمير مجرورى در « بجعله » به شارع راجع بوده و كلمه « من » بيانيّه و تفسير است براى « ما لم يكن » .
قوله : رفع الآثار المجعولة المترتّبة عليها : مقصود از « الآثار المجعولة » آثار شرعيّه بوده و ضمير در « عليها » به آثار عقليّه و عاديّه عود مىكند .
متن : ثمّ المراد بالرّفع ما يشمل عدم التّكليف مع قيام المقتضى له ، فيعمّ الدّفع و لو بان يوجّه التّكليف على وجه يخصّ بالعامد و سيجيء بيانه .
ترجمه :
مقصود از « رفع » در حديث شريف
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
مقصود از كلمه « رفع » در حديث معنائى است كه شامل عدم تكليف با وجود مقتضى براى آن مىشود ازاينرو رفع در اينجا اعم از دفع است اگرچه معناى