و به عبارت ديگر جعل اثر به شرط شىء نظير آثار شرعيّهاى كه بر خطاء و سهو مترتّب شدهاند مانند وجوب كفّاره در قتل خطائى و وجوب دو سجده سهو در نسيان برخى از اجزاء غير ركنى در نماز .
ب : آثارى كه جعل و تشريعشان در موردى است كه عناوين نهگانه نباشند و به عبارت ديگر آثار به شرط لا مانند وجوب كفّاره روزه در صورت تعمّد افطار .
ج : آثارى كه تشريعشان بر افعال بدون لحاظ حدوث اين عناوين يا عدم حدوث آنها مىباشد و به عبارت ديگر آثار لا به شرط .
پس از توجّه به اين مقدّمه كوتاه مىگوئيم :
آنچه در اين حديث مرفوع مىباشد آثار لا به شرط يعنى قسم سوّم است نه دو قسم ديگر :
امّا قسم اوّل : جهتش آنست كه بسيار روشن و بديهى است آثارى كه خطاء مثلا موجب احداث و ترتّب آنها بر فعل بوده هرگز به نفس خطاء مرتفع نمىگردد چه آنكه اين فرض موجب آنست كه موضوع رافع حكم خود باشد مثلا هيچ معقول نيست گفته شود :
وجوب كفّاره كه در مورد خطاء جعل شده در صورت حدوث قتل خطائى مرفوع است يا دو سجده سهو كه در صورت نسيان بعضى از اجزاء غير ركنى واجب گرديده اگر نسيان عارض شد و در نتيجه مصلّى جزئى از اجزاء را ترك نمود مرفوع مىباشد .
و امّا قسم دوّم : وجهش آنست كه نفس تبدّل موضوعات خود كافى در تغيّر و تبدّل احكام است به اين معنا اگر گفتيم وجوب كفّاره موضوعش تعمّد افطار است در صورت افطار خطائى يا نسيانى اين حكم خودبخود مرتفع است و اين ارتفاع نيازى بحديث رفع ندارد چه آنكه در رفع اين قبيل آثار به حديث رفع تحصيل حاصل مىباشد .
بنابراين اگر مرفوع را جميع الآثار دانستيم صرفا قسم سوّم از آثار مرفوع مىگردد .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 128
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٨