آثارى است كه بر نفس اين عنوانات مترتّب مىشود چه آنكه معقول نيست حديث رفع آثار شرعيّهاى كه بر خطاء و سهو باعتبار اين دو عنوان ثابت است رفع نمايد نظير وجوب كفّارهاى كه بر قتل خطائى مترتّب است يا وجوب دو سجده سهو كه در مورد نسيان برخى از اجزاء نماز جعل شده .
و نيز آثارى كه بر موضوعى به وصف عدم الخطاء جعل شده مقصود نمىباشد نظير قول شارع :
كسى كه عمدا روزهاش را افطار كند پس برعهدهاش فلان شىء مىباشد .
چه آنكه اين اثر در مورد خطاء خودبخود مرتفع است و نياز به حديث رفع ندارد .
پس مراد از آثار مرفوع ، آثارى است كه بر نفس فعل بدون شرط خطاء و عمد مترتّب مىباشد يعنى فعلى كه بطور لا به شرط از خطاء و عمد داراى اثر كذائى است شارع مقدّس فرموده اگر از روى خطاء اين فعل واقع شد اثر نامبرده مرفوع است .
شرح مقصود
حاصل كلام متوهّم اينست كه :
در مورد حديث نمىتوان مقدّر را جميع الآثار دانست زيرا لازمه اين تقدير تخصيص اكثر مىباشد چه آنكه بسيارى از آثار مىباشند كه نه تنها به واسطه خطاء و نسيان و نظائر اين دو رفع نمىشوند بلكه اساسا نفس اين امور مثبت آنها است فلذا بايد گفت :
حقّ با كسانى است كه مقدّر را فقط خصوص مؤاخذه تقدير مىنمايند .
و حاصل فرموده مصنّف در تضعيف اين توهّم چنين مىباشد :
متوهّم گويا به معناى حديث شريف آنطور كه بايد توجّه كند التفات و توجّه ننموده ازاينرو مبتلا به چنين توهّمى شده است فلذا در تضعيف اين وهم و معناى مقصود از حديث مىگوئيم :
اگر بناء گذارديم كه مراد از مرفوع جميع آثار مىباشد نه خصوص مؤاخذه بايد در اينجا اين نكته تذكّر داده شود كه آثار بر سه گونه مىباشند :
الف : آثارى كه اساسا در مورد اين عنوانات و به شرط حدوث آنها جعل شده
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 127
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٧