قرينه نمىتوان حديث را برآن حمل نمود بخلاف عموم استغراقى كه باعتبار ظهور حديث در آن نيازى به قرينه ندارد .
قوله : اشكل الامر فى كثير من تلك الامور :
حاصل كلام مرحوم سيّد ابراهيم قزوينى در ضوابط
مرحوم صاحب ضوابط در اين مقام مقالهاى دارند كه ملخّص فرموده ايشان طبق تقرير برخى از محقّقين چنين مىباشد .
حمل روايت بر ظاهر و تقدير خصوص مؤاخذه با عقل مخالف مىباشد زيرا باتوجّه به مفهوم حديث مفاد آن چنين مىشود :
مؤاخذه از اين نه امر از غير امّت من مرفوع نمىباشد درحالىكه عقل بطور قطع و جزم نسبت به خطاء و سهو و نسيان و عدم علم حكم به رفع مؤاخذه نموده و تمام امم را در اين امر يكسان قرار مىدهد چه آنكه در غير اين صورت تكليف ما لا يطاق لازم مىآيد و آن باطل و فاسد است مگر بنا بر مذهب كسانى كه آن را تجويز نمودهاند ، ازاينرو مجبوريم كه روايت را از ظاهرش صرف كرده و يكى از دو امر ذيل را مرتكب شويم :
الف : بگوئيم حديث شريف مفهومش مراد نيست .
ب : عموم در امّت را بر عموم مجموعى حمل كنيم و در اين موقع بدون اضمار و تقدير معناى حديث صحيح مىشود چه آنكه در اين امّت معصوم عليه السّلام وجود داشته و او از نفس اين امور نهگانه مبرّا مىباشد و به اين ملاحظه صادق است بگوئيم اين نه امر از مجموع امّت به واسطه وجود معصوم عليه السّلام در بين ايشان مرفوع مىباشد ، و چون اين احتمال يعنى احتمال حمل عموم بر عموم مجموعى با احتمال عموم استغراقى مساوى است لاجرم حديث از حيّز استدلال ساقط شده و در مورد بحث نمىتوان به آن استدلال نمود .