و « خطاء » است مىباشد .
قوله : فتأمّل : شايد اشاره باشد به اينكه اگر در حديث رفع نسبت بهخصوص اين سه تا جميع آثار و در بقيّه فقط مؤاخذه مرفوع باشد لازمهاش تفكيك بين فقرات حديث بوده و اين امر مستهجن و ناپسندى مىباشد كه وحدت سياق از آن اباء دارد .
متن : و ممّا يؤيّد ارادة العموم ظهور كون رفع كلّ واحد من التّسعة من خواصّ امّة النّبىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ، اذ لو اختصّ الرّفع بالمؤاخذة اشكل الامر فى كثير من تلك الامور من حيث انّ العقل مستقلّ بقبح المؤاخذة عليها ، فلا اختصاص له بامّة النّبىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم على ما يظهر من الرّواية .
و القول بانّ : الاختصاص باعتبار رفع المجموع و ان لم يكن رفع كلّ واحد من الخواصّ ، شطط من الكلام .
ترجمه :
تأييد براى تقدير عموم آثار
و از مؤيّدات جهت اراده جميع آثار در حديث آنست كه :
رفع هريك از امور نهگانه از خواصّ اين امّت مىباشد فلذا باتوجّه به اين نكته اگر رفع را مختصّ بهخصوص مؤاخذه بدانيم در بسيارى از اين امور امر مشكل مىشود چه آنكه عقل مؤاخذه برآن امور را قبيح دانسته و اينطور نيست كه همچون ظاهر روايت رفع عقاب و مؤاخذه بر آنها را اختصاص به اين امّت بدهد .
و اينكه قائل شويم اختصاص رفع مؤاخذه به اين امّت باعتبار مجموع من حيث هو المجموع بوده اگرچه رفع هريك به تنهائى مختصّ به اين امّت نمىباشد از حدّ كلام بدور و بعيد از صواب مىباشد .
شرح مقصود
حاصل فرموده مصنّف در اين مقام آنست كه :
يكى از مؤيّدات براى تقدير جميع آثار در مورد روايت آنست كه :