اين حديث در مقام امتنان بر امّت مرحومه است فلذا باتوجّه به اين نكته فرموده :
از اين امّت امور نهگانه مرتفع شده است .
پرواضح است كه اگر خصوص مؤاخذه مرفوع باشد حديث امتنان جا نداشته و نمىتوان به آن تفوّه نمود زيرا برخى از موارد حديث همچون ما لا يطيقون و ما لا يعلمون و ما اضطرّوا و خطاء و نسيان و اشباه اينها از امورى هستند كه شخص اگر فعلى را در اين موارد مرتكب شد عقلا عقاب و مؤاخذهاش قبيح است و رفع عقاب اختصاص به شخصى دون ديگرى نداشته بلكه جملگى در آن يكسان مىباشند ازاينرو تقدير خصوص مؤاخذه با سياق حديث كه در مقام امتنان است سازگار نمىباشد در نتيجه اگر بخواهيم حديث امتنان را مراعات كنيم اجبارا و الزاما بايد بگوئيم تمام آثار چه مؤاخذه و چه غير آن مرفوع مىباشد .
توجيه
ممكنست در مقام توجيه تقدير خصوص مؤاخذه گفته شود :
بين تقدير خصوص مؤاخذه با سوق حديث كه در مقام امتنان هست هيچگونه تهافتى نبوده بلكه باهم قابل جمع نيز مىباشند و تقرير جمع چنين است :
اگرچه رفع مؤاخذه از هريك به تنهائى اختصاص به اين امّت نداشته و در امم سالفه نيز برخى از آنها مرفوع بوده است ولى در هيچيك از اين امم مجموع نه تا مرفوع نبوده و اين از خواصّ امّت مرحومه مىباشد پس رفع مجموع را مىتوان اختصاص به اين امّت داد و بدين ترتيب امتنان حاصل مىشود .
جواب
اين توجيه از حقّ بدور و از صواب بعيد مىباشد :
امّا اوّلا : همانطورىكه گفته شد سوق حديث در مقام امتنان و افتخار مىباشد و اقتضاى افتخار و امتنان آنست كه نسبت به هريك از امور نهگانه جميع آثارش مرفوع باشد نه خصوص مؤاخذه بر مجموع آنها از مجموع امّت .
و امّا ثانيا : اراده عموم مجموعى از اين روايت خلاف ظاهر است و بدون