از نظر فقهاء اماميّه طلاق و عتق و صدقه با خوردن قسم واقع نمىشوند چه در حال اختيار و چه در زمان اضطرار و اكراه ازاينرو غرض ما از نقل اين حديث شريف اثبات اين جهت و مدلّل ساختن آن نيست بلكه مراد اينست كه امام عليه السّلام براى فساد طلاق و عتق و صدقه به حديث رفع استشهاد فرمودند پس معلوم مىشود حديث رفع تنها مؤاخذه را رفع نكرده بلكه غير از آن حتّى آثار وضعى از قبيل صحّت و تأثير را نيز رفع مىنمايد ازاينرو بايد گفت مرفوع در حديث شريف نبوى خصوص مؤاخذه نبوده بلكه مىتوان آن را جميع آثار دانست .
منتهى ممكنست در مقام رخنه نمودن به اين استظهار و تضعيف آن اينطور گفته شود كه حديث رفعى كه در كلام امام عليه السّلام حكايت و به آن استشهاد شده است حديث رفع مذكور و مورد صحبت ما نيست زيرا مرفوع در آن صرفا همان سه تا يعنى « ما اكرهوا عليه » و « ما لا يطيقون » و « خطاء » مىباشد لذا امكان دارد كه رفع جميع آثار فقط اختصاص به اين سه تا داشته و در ديگر امور نهگانه همان خصوص مؤاخذه مرفوع باشد .
قوله : الموضوع عن الامّة : يعنى مرفوع عن الامّة زيرا كلمه « وضع » وقتى با « عن » استعمال شود به معناى رفع مىآيد .
قوله : فعن المحاسن : كتاب « محاسن » تأليف شيخ جليل القدر مرحوم ابى جعفر احمد بن محمّد بن خالد البرقى است كه از اجلّه و ثقات اهل قم بوده است .
قوله : يستحلف على اليمين : كلمه « يستحلف » يعنى يستكره .
قوله : و ان كان باطلا عندنا : زيرا هركدام از اينها بايد با اسباب خاصّ و مربوط به خودشان كه صيغه خاصّهاى است واقع شوند نه با خوردن قسم .
قوله : على عدم لزومها مع الاكراه : ضمير در « لزومها » به طلاق و عتق و صدقه راجع است .
قوله : على الحلف بها : ضمير در « بها » به سه امر مذكور يعنى طلاق و عتق و صدقه عود مىكند .
قوله : على عدم اختصاصه برفع الخ : ضمير مجرورى در « اختصاصه » به رفع راجع است .
قوله : مختصّ بها : يعنى مختصّ به سه تا كه « ما اكرهوا عليه » و « ما لا يطيقون »
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 111
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١١