لكنّ النّبويّ المحكىّ فى كلام الامام عليه السّلام مختصّ بثلاثة من التّسعة ، فلعلّ نفى جميع الآثار مختصّ بها فتأمّل .
ترجمه :
استدراك سپس مرحوم مصنّف در مقام
استدراك از فرموده سابق مىفرماين :
بلى از برخى اخبار صحيح اينطور ظاهر مىشود كه از امّت مرحومه خصوص مؤاخذه در موارد امور نهگانه مرفوع نبوده بلكه غير از آن آثار ديگرى نيز رفع شده است :
مثلا در روايتى كه از كتاب محاسن نقل شده چنين آمده :
صاحب كتاب از پدرش ، از صفوان بن يحيى و بزنطى جميعا از ابو الحسن عليه السّلام نقل مىكنند كه شخصى را بر خوردن قسم مجبور و اكراه نمودند ، وى قسم بطلاق همسر و عتق مملوك و صدقه بودن اموال خود خورد آيا اين قسم براى وى الزام مىآورد يا چنين نمىباشد .
امام عليه السّلام فرمودند : خير الزامى برايش نمىآيد و قسمش باطل است ، چه آنكه حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمودند :
از امّت من آنچه برآن اكراه و اجبار شوند و نيز امرى كه در طاقتشان نباشد و همچنين امرى كه از روى خطاء صادر شود مرفوع است تا آخر خبر .
سپس مرحوم مصنّف پس از نقل حديث از كتاب مزبور مىفرماين :
قسم خوردن بوقوع طلاق و عتق و صدقه اگرچه نزد ما طائفه اماميّه حتّى در حال اختيار نيز باطل است يعنى با قسم هيچيك از سه امر يادشده واقع نشده بلكه هركدام اسباب خاصّى دارند ولى استشهاد امام عليه السّلام بر عدم لزوم اين سه امر در صورت اكراه بر قسم بحديث شريف رفع خود شاهد بارزى است كه « رفع » در حديث منظور مختصّ به خصوص مؤاخذه نبوده بلكه غير از آن آثار ديگرى همچون صحّت و تأثير طلاق و عتق و صدقه نيز مرفوع مىباشند .
ولى نكتهاى كه بايد توجّه داشت اينست كه حديث نبوىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كه در كلام امام عليه السّلام ( يعنى حديث رفع ) حكايت شده تنها اختصاص به سه تا از نه امر داشته و صرفا اكراه و خطاء و ما لا يطيقون در آن مىباشد ازاينرو