پرواضح است كه معناى اوّل از دو معناى ديگر نسبت به معناى حقيقى نزديكتر است چه آنكه رفع جميع آثار نسبت به رفع ذات از رفع خصوص اثر مناسب يا صرف مؤاخذه اقرب و نزديكتر مىباشد ولى درعينحال معناى سوّم كه رفع خصوص مؤاخذه باشد از نظر ذهن اهل عرف و فهم ايشان از معناى اوّل اقرب و از دوّم اظهر و روشنتر است و وجه اظهر بودن آنست كه تقدير اثر مناسب هريك موجب آن مىشود كه وحدت سياق به هم خورده و در هريك از امور نهگانه امرى مغاير با ديگرى تقدير شود درحالىكه تقدير مؤاخذه در تمام چنين محذور و ايرادى ندارد و همين امر سبب آن شده كه تعيّن اراده خصوص مؤاخذه بر دو معناى ديگر ترجيح پيدا كند .
در نتيجه بايد گفت :
در خطاء و نسيان و ما اكرهوا عليه و ما اضطرّوا اليه چون خصوص مؤاخذه را مقدّر مىگيريم مناسب با وحدت سياق آنست كه در ما لا يعلمون نيز كه مورد استدلال است همين اثر مقدّر باشد و با ضميمه آنچه قبلا گفتيم كه مرفوع نفس امور مذكوره در حديث است نتيجه اين مىشود كه حديث اختصاص پيدا مىكند به خصوص شبهات موضوعيّه و شبهات حكميّه قابل اراده از آن نمىباشند و بالمآل استدلال مجتهدين به اين حديث شريف تضعيف مىگردد .
قوله : باعتبار دلالة الاقتضاء : دلالت اقتضاء عبارتست از دلالتى كه مقصود متكلّم بوده و صدق كلام يا صحّت آن عقلا و يا شرعا موقوف برآن باشد و همانطورىكه مرحوم محقّق قمّى در كتاب قوانين فرموده اين دلالت قسمى از اقسام منطوق غير صريح مىباشد چه آنكه منطوق غير صريح يعنى مدلول التزامى بر سه قسم است :
1 - مدلول به دلالت اقتضاء .
2 - مدلول به دلالت تنبيه و ايماء .
3 - مدلول به دلالت اشاره .
وجه حصر دلالات سهگانه
و در وجه حصر اين دلالات چنين فرمودهاند :