مؤاخذه بر نفس حرمت اگرچه بىمعنا و بىمفهوم است چه آنكه ارتكاب حرام مستلزم مؤاخذه مىباشد نه نفس حرمت ولى درعينحال مىتوان گفت كه مؤاخذه از آثار حرمت است منتهى به اين اعتبار و لحاظ كه بگوئيم :
مؤاخذه معلول مخالفت نهى و زجرى است كه بفعل حرام تعلّق گرفته است ، پس در واقع پس از تعلّق گرفتن حرمت بفعل مكلّف مؤاخذه از آثار نفس همين حرمت مىگردد ازاينرو ممكنست به اين عنايت نسبت رفع را به نفس حرمت داد .
قوله : فلو جعل المقدّر الخ : يعنى نتيجه استدراك بتقريرى كه گذشت اين مىشود كه :
اگر در هريك از امور نهگانه در حديث اثر مناسب مقدّر باشد در « ما لا يعلمون » مىبايد مؤاخذه را تقدير نمود و با كمك تقريبى كه گذشت صحيح است بگوئيم :
اثر حرمت شرب توتون مثلا مؤاخذه بر فعل و ارتكابش مىباشد كه به اين حديث مرفوع مىباشد و با اين تقرير ماء موصوله در « ما لا يعلمون » را مىتوان به معناى اعمّ فرض كرد و حديث را هم بر شبهات موضوعيّه و هم بر شبهات حكميّه منطبق ساخت و در نتيجه استدلال مجتهدين را تصحيح و تصديق نمود .
قوله : لكنّ الظاهر بناء على تقدير المؤاخذة : حاصل مقصود آنست كه تقريبى كه گذشت بر خلاف ظاهر است چه آنكه اين بيان همچون وصف به حال متعلّق موصوف مىباشد درحالىكه از ظاهر حديث اينطور برمىآيد كه بايد آن را از قبيل وصف به حال خود موصوف معنا نمود و اعتبار و لحاظى كه در تصحيح اسناد مؤاخذه به نفس حرمت بيان گرديد غير قابل استناد و اعتماد است فلذا با حفظ ظهور حديث كه متعلّق مؤاخذه نفس امر مذكور مىباشد بايد ماء موصوله را در خصوص موضوع و فعل مجهول مستعمل دانسته و حديث را تنها بر شبهات موضوعيّه منطبق بدانيم .
متن : و الحاصل :
انّ المقدّر فى الرّواية باعتبار دلالة الاقتضاء يحتمل ان يكون جميع الآثار فى كلّ واحد من التّسعة و هو الاقرب اعتبارا الى المعنى الحقيقى و ان يكون فى كلّ منها ما
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 104
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٤