هو الاثر الظّاهر فيه و ان يقدّر المؤاخذة فى الكلّ و هذا اقرب عرفا من الاوّل و اظهر من الثّانى ايضا ، لانّ الظّاهر انّ نسبة الرّفع الى مجموع التّسعة على نسق واحد فاذا اريد من الخطاء و النّسيان و ما اكرهوا عليه و ما اضطرّوا المؤاخذة على انفسها كان الظّاهر فيما لا يعلمون ذلك ايضا .
ترجمه :
حاصل كلام
و حاصل كلام آنكه مقدّر در روايت باعتبار دلالت اقتضاء محتمل است در هريك از امور نهگانه جميع آثار بوده كه اين معنا نسبت به معناى حقيقى از مجازات ديگر اقرب مىباشد .
و احتمال دارد در هريك از اين امور اثر ظاهر و مناسب با آن مقدّر باشد .
و مىتوان گفت در تمام خصوص مؤاخذه در تقدير است .
البتّه معناى سوّم از نظر فهم عرفى اقرب از معناى اوّل و اظهر از معناى دوّم است زيرا ظاهرا نسبت رفع به مجموع امور نهگانه به يك نسق و نظم مىباشد .
در نتيجه وقتى از خطاء و نسيان و ما اكرهوا عليه و ما اضطرّوا مؤاخذ بر نفس اين امور اراده شود در ما لا يعلمون نيز ظاهرا همين معنا بايد مراد باشد .
شرح مقصود
خلاصه فرموده مصنّف در اين مقام آنست كه :
در ظاهر اين حديث نفس امور نهگانه مرفوع قرار داده شدهاند و قطعا اين معنا مقصود و مراد نيست ازاينرو بايد مرتكب معناى مجازى شد به اين معنا كه مرفوع را امرى غير از نفس اين امور قرار داد چه آنكه در چنين مواردى دلالت اقتضاء مقتضايش رفع يد از ظاهر و تقدير مقدّر مىباشد همچون تقدير كلمه « امر » در جاء ربّك و « اهل » در و اسأل القرية ، ازاينرو در تعيين مقدّر سه احتمال است :
1 - آنكه مقدّر در تمام امور نهگانه جميع آثار هريك باشد .
2 - آنكه در هريك اثر ظاهر و مناسب با خودش تقدير گرفته شود .
3 - در تمام آنها خصوص مؤاخذه مقدّر باشد .