پس در نتيجه بايد گفت بفرض تقدير مؤاخذه در روايت نمىتوان ماء موصوله را شامل هر دو قسم از شبهه دانست .
قوله : يمكن ان يورد عليه : ضمير در « عليه » به استدلال راجع است .
قوله : هو الموضوع اعنى فعل المكلّف الخ : غرض مرحوم مصنّف اينست كه بفرمايند :
مورد بحث ما اثبات برائت در شبهات حكميّه است كه محلّ نزاع بين اخبارىها و اصوليّون مىباشد ، اخبارىها قائل به وجوب احتياط و اصوليّون به برائت معتقدند نه شبهات موضوعيّه كه هر دو طائفه در آن به برائت قائلند و اين حديث شريف صرفا دلالت بر عدم وجوب احتياط در شبهه موضوعيّه دارد ازاينرو تمسّك به آن اجنبى از مقام بحث مىباشد .
قوله : لا يعلم انّه شرب الخمر : ضمير در « انّه » به الفعل راجع است .
قوله : فلا يشمل الحكم الغير المعلوم : ضمير فاعلى در « لا يشمل » به ماء موصول عائد است .
قوله : مع انّ تقدير المؤاخذة الخ : اين عبارت دفع توهّمى است كه امكان دارد در اين مقام بشود و آن اينست كه :
اراده خصوص فعل مكلّف و تطبيق حديث با مجرّد شبهات موضوعيّه با وضع موصول كه براى عموم است تنافى دارد ازاينرو لازمست موصول را بر معناى موضوعلهش كه عامّ باشد حمل نمود تا بدينوسيله حديث را بتوان بر هر دو قسم از شبهه منطبق ساخت .
و حاصل دفع اينست كه اگر از موصول معناى عامّ آن را اراده كنيم اين امر با تقدير مؤاخذه سازگار نمىباشد زيرا متعلّق « مؤاخذه » ماء موصوله است و اگر با حكم مشتبه آن را منطبق سازيم معنا چنين مىشود :
از حرمت مشتبه مؤاخذه مرفوع است درحالىكه اين معنا صحيح نيست چنانچه شرحش گذشت .
قوله : نعم هى من آثارها : ضمير « هى » به مؤاخذه و ضمير مجرورى در « آثارها » به حرمت عائد است .
و حاصل مراد مصنّف ( ره ) اينست كه با اين عبارت مىخواهند آنچه را قبلا اشكال نمودند تصحيح بفرمايند و تقريب اين تصحيح آنست كه :
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 103
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٣